تنفرد البوابة نيوز بالحصول على نسخة من اللائحة التنفيذية لقانون تعديل ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام، والتي من المقرر أن يبدأ تطبيقها خلال أيام، وذلك عقب التوافق عليها في حوار مجتمعي عقدته الحكومة مع شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر أول أمس.
وتتضمن اللائحة التنفيذية إلزام جميع الشركات الأجنبية العاملة في مصر بالتسجيل في منظومة القيمة المضافة وتقديم إقرار شهري، على أن تقدم الهيئة العامة للبترول شهادة إعفاء للشركات تُرفق مع الإقرار الشهري، مع التزام الهيئة كذلك بتحمل الغرامات وفوائد التأخير عن الضرائب المستحقة في حال عدم السداد بالمواعيد المحددة. وأكدت مصادر حكومية أن القانون لا يتعارض مع الاتفاقيات السابقة التي تعفي الشركات الأجنبية من التحصيل والسداد، وإنما يهدف لتقنين أوضاعها الضريبية وتوسيع قاعدة الإيرادات.
ويُطبق القرار على جميع الشركات الأجنبية العاملة في مصر، بما فيها "بي بي" و"إيني" و"أباتشي" و"دراجون أويل"، فيما شددت المصادر على أن تطبيق الضريبة لن يؤدي إلى رفع مباشر لأسعار المنتجات البترولية، لكنه قد ينعكس تدريجيًا على الأسعار مع مرور الوقت.
وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته العامة بتاريخ 26 يونيو الماضي على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث تم فرض ضريبة بنسبة 10% على البترول الخام، وذلك في إطار خطة الحكومة لإصلاح المنظومة الضريبية وزيادة الحصيلة من دون تحميل المواطنين أعباء مباشرة في المرحلة الأولى. ويعد هذا التعديل خطوة مهمة لتقنين أوضاع شركات البترول الأجنبية داخل السوق المصري، وضمان الشفافية والعدالة في المعاملة الضريبية، مع طمأنة المستثمرين بأن القانون لا يمس الاتفاقيات الدولية السابقة بل يهدف إلى تنظيم العلاقة بشكل أوضح بين الدولة والشركات العاملة في القطاع، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وإدارة موارد الدولة بكفاءة أكبر.
){kind=link}