تلقّت استثمارات الهيدروجين الأخضر في الهند صدمة غير متوقّعة، بعد أن أعلنت ولاية آسام تعليق خطة إنتاج هذا الوقود التي لم يمضِ على اعتمادها أكثر من 5 أشهر، وتحديدًا في فبراير/شباط الماضي (2025).
ومن شأن الخطوة أن تُربك استثمارات القطاع الوليد في الولاية التي أصبحت مهددة بالتخلّف عن ركب مسيرة الطاقة النظيفة، فضلًا عن رفع الأسعار على المواطنين.
وكانت الولاية نفسها خفّضت قبل شهر الإعانات الحكومية لشبكة نقل الكهرباء، كما رفعت حجم الضمانات البنكية لمشروعات الطاقة الشمسية، بحسب آخر تحديثات قطاع الهيدروجين العالمي لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
يأتي ذلك استمرارًا لنكسات يشهدها القطاع عالميًا ومنها الهند (ثالث أكبر مصدر لانبعاثات الكربون عالميًا)، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج ومحدودية مرافق البنية الأساسية ومصادر الطاقة المتجددة من بين أخرى.
استثمارات الهيدروجين الأخضر في الهند
كشف مسؤولون من داخل الحكومة والصناعة عن مفاجأة ولاية آسام لمستثمري الهيدروجين الأخضر في الهند أمس الجمعة (11 يوليو/تموز 2025).
وكانت خطة فبراير/شباط تنص على إقامة مشروع بقدرة 25 ميغاواط تطوره شركة مملوكة لكل من شركة "إس جيه في إن غرين إنرجي" المحدودة (SJVN Green Energy) وشركة نقل الكهرباء في الولاية (APDCL).
واجتذب المشروع استثمارات من شركات عالمية مثل "إن تي بي سي غرين" (NTPC Green)، و"لارسن آند توبرو" (Larsen And Toubro)، و"سيمبكورب" (Sembcorp)، و"أوكيور" (Ocior) التي أبدت اهتمامًا مبدئيًا بالمشاركة في عطاءات الهيدروجين الأخضر المحلية.
وكانت الولاية الواقعة شمال شرق الهند تسعى لجذب استثمارات ضخمة عبر تقديم حوافز مالية وإعفاءات على نقل الكهرباء، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن وكالة رويترز.
لكن المستثمرين تفاجأوا بخفض حوافز الطاقة النظيفة في يونيو/حزيران الماضي (2025) التي تمثّلت في خفض إعانات نقل الكهرباء، وزيادة الضمانات البنكية في خطتها للطاقة الشمسية، وذلك بصورة حادة مقارنة بإطار العمل الأولي السابق إعلانه.
واضطر القرار الجديد بعض المستثمرين إلى إعادة تقييم الإيرادات المحتملة والخطط الاستثمارية داخل قطاع الهيدروجين الأخضر في ولاية آسام.
يُشار هنا إلى أن الولاية تحتضن منشأة هيدروجين أخضر بقدرة 100 كيلوواط داخل محطة وقود تابعة لشركة النفط "أويل إنديا" المملوكة للحكومة (Oil India).
الهيدروجين الأخضر في الهند
لم يوضح الأمين العام لإدارة الكهرباء في ولاية آسام، كريشنا كومار ديوفدي، أسباب التراجع الحكومي عن خطة الهيدروجين الأخضر ولا خفض دعم حوافز مشروعات الطاقة النظيفة.
لكنه قال إن كل الولايات الهندية تراجع السياسات والحوافز ذات الصلة بناء على حجم الطلب ومتطلبات القطاع، كاشفًا عن أن الولاية تعمل حاليًا على إعداد مسودة جديدة من المتوقع الكشف عن تفاصيلها بحلول نهاية الشهر الجاري.
بدوره، سلّط مدير الشؤون الهندية في شركة أورورا للأبحاث، دابابرات غوش، الضوء على عدم الاستقرار السياسي الذي يواجهه قطاع الهيدروجين الأخضر في ولاية آسام، قائلًا إن المستثمرين يطمحون إلى تحقيق استقرار طويل الأمد حتى ولو لم توضع أفضل السياسات.
من جانبه، قال مسؤول آخر في إحدى شركات الطاقة المتجددة في الهند إن مشروعات الهيدروجين الأخضر بالولاية تواجه عقبة أخرى، وهي محدودية مصادر الطاقة المتجددة، وعدم كفاية الدعم الحكومي لشبكة النقل؛ وهو ما يجعلها عُرضة للاعتماد على واردات الكهرباء من الولايات المجاورة.
وفي تلك الحالة، سترتفع تكاليف الكهرباء بنسبة تتراوح بين 10% و15%. كما ستتخلّف "آسام" عن ركب منافسة الولايات الأخرى التي وضعت سياسات أكثر تنافسية.
وتنص المهمة الوطنية الوطنية على هدف جعل الهند مركزًا عالميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر واستعماله وتصديره، إذ إن الوقود النظيف بديل للوقود الأحفوري في صناعات النقل والصلب والشحن البحري من بين أخرى.
ووضعت المهمة الوطنية هدف إنتاج 5 ملايين طن متري سنويًا من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030 من خلال إضافة 125 غيغاواط من قدرات الطاقة المتجددة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
