قالت خبيرة العلاقات الدولية ومديرة المركز الفرنسي للدراسات، عقيلة دبيشي، تعليقًا على منح المحكمة الوطنية لحق اللجوء في فرنسا صفة “لاجئ” لأول مرة لمواطنة من قطاع غزة لا تشملها حماية وكالة الأونروا، أن هناك تناقضا بين الاعتراف القانوني بحق اللجوء، واستحالة الوصول إليه فعليًا بالنسبة لأهالي غزة.
وأضافت دبيشي في تصريحات لـ "البوابة نيوز" أنه ما فائدة صفة "لاجئ" إن كان الخروج من غزة مستحيلًا.
وأوضحت أن قرار المحكمة الفرنسية بمنح لاجئة من غزة وابنها صفة "لاجئ" قانوني بموجب اتفاقية جنيف 1951 يُعدّ من الناحية القانونية تطورًا لافتًا، بل واختراقًا رمزيًا مهمًا في سجل تعامل أوروبا مع الفلسطينيين، فالمحكمة قررت، وللمرة الأولى، أن سياسات إسرائيل في غزة من تدمير للبنى التحتية، منع للمساعدات، تهجير جماعي تُشكّل اضطهادًا منهجيًا على أساس قومي، مما يفتح الباب للفلسطينيين "غير المشمولين بالأونروا" لتقديم طلبات لجوء بشكل مستقل.
وأشارت إلى أنه في النقطة السابقة يكمن جوهر المفارقة المؤلمة وهي: "متى، وكيف، ومن يستطيع الخروج من غزة لتقديم طلب لجوء، فغزة سجن لا يفتح بقرار محكمة.
وأكدت أن الواقع الميداني في غزة لا يسمح لسكانها بالوصول إلى أي دولة أوروبية، فالمعابر محاصرة، والحدود تُدار بنظام تنسيق أمني شديد التعقيد، والفرص المتاحة للمغادرة لا تأتي عبر الطرق القانونية بل غالبًا عبر:
1. جهات دولية مثل منظمة الصحة العالمية، لإخلاء الحالات الطبية الحرجة فقط.
2. برامج إجلاء خاصة لبعض الموظفين المحليين التابعين لمؤسسات أجنبية.
3. سماسرة معابر يطلبون مبالغ طائلة (تصل إلى 10,000 دولار أو أكثر للفرد)، ضمن شبكات فساد وابتزاز تزداد وحشية مع اشتداد الحصار.
وبالتالي، قرار المحكمة الفرنسية، مهما بدا مدهشًا، لا يفتح أفقًا جديدًا إلا لفئة ضئيلة جدًا ممّن نجح أصلًا في "النجاة من الحصار" قبل النجاة من الاضطهاد.
وأشارت إلى أنه ما يقارب مليوني إنسان في غزة يبقون خارج هذا القرار عمليًا، وإن شملهم قانونيًا.
وأوضحت أن لجوء بلا ممر آمن هو ورقة بلا جدوى، فاللجوء، في فلسفته الإنسانية، ليس مجرد وضع قانوني يُمنح بعد الوصول، بل يجب أن يبدأ بضمان الحق في الوصول نفسه.
وقالت: ما نراه الآن هو قلب للمعادلة، يُطلب من الغزي أن يخرج من تحت القصف، يعبر المعابر المغلقة، يتجاوز الفقر والحصار والتصنيفات الأمنية، ثم يثبت أنه "يستحق" الحماية... وكأن اللجوء مكافأة على النجاة، لا وسيلة للنجاة.
ووصفت القرار بأنه يعكس الفجوة العميقة بين لغة القضاء الأوروبي، ولغة الواقع الإنساني في غزة.
بل قد يُستخدم لاحقًا لتجميل الوجه الأوروبي، دون أن يُطلب منه فتح باب فعلي للفارين من الموت اليومي.
وأكدت أن صفة اللاجئ لا معنى لها إن لم يكن هناك طريق مفتوح لطلب اللجوء، مشيرة إلى أن فرنسا وأوروبا بحاجة إلى أكثر من قرارات محاكم: بحاجة إلى آلية خروج آمنة لسكان غزة.
وأكدت أنه إذا لم يُربط الاعتراف باللجوء بتأمين سبل الحماية والنقل والمغادرة، فهو يظل مجرد مكسب رمزي لنخبة محدودة جدًا، مضيفة أن تمنح دولة متقدمة صفة لاجئ لغزي لا يستطيع الوصول إلى أراضيها، يشبه أن تمنح جائعًا بطاقة طعام في بلد لا يستطيع الوصول إليه.
وقالت إنه ما لم يُفتح ممر فعلي للخروج، ستظل غزة سجنًا مفتوحًا، يتفرج عليه العالم من وراء ورق الاتفاقيات.
