مبادرة التسهيلات الضريبية في خطوة تؤكد عزم الدولة على تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وجاء هذا اللقاء الهام بهدف استعراض الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية والتي تأتي بعد فترة وجيزة من إطلاق الحزمة الأولى مما يعكس إرادة قوية لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار.
مبادرة التسهيلات الضريبية بناء جسور الثقة وإنهاء المنازعات
أوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن سرعة الإعداد لهذه الحزمة الجديدة ليست وليدة الصدفة بل هي نتاج التزام حكومي راسخ بمواصلة تطوير المنظومة الضريبية في مصر.
وأكد أن الهدف الأسمى هو بناء علاقات جديدة بين الإدارة الضريبية والممولين تقوم على أسس متينة من الثقة والمصداقية والشفافية والسعي الجاد لطي صفحة المنازعات والخلافات السابقة بشكل نهائي.
محاور أساسية للحزمة الضريبية الجديدة
وخلال الاجتماع استعرض وزير المالية المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية ويأتي على رأس هذه المحاور.
العمل على زيادة كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة وهو مطلب حيوي للعديد من الشركات والمصدرين لتوفير السيولة اللازمة لعملياتهم التشغيلية والتوسعية.
دعم ضريبي وحوافز للملتزمين
لم تقتصر المبادرة على حل المشكلات القائمة فقط بل تضمنت رؤية مستقبلية لدعم الممولين حيث سيتم تدشين مراكز متخصصة لخدمات الدعم الضريبي في مختلف محافظات الجمهورية لتسهيل الإجراءات وتقديم المشورة.
والأهم من ذلك هو إقرار حزمة من الحوافز والمزايا التشجيعية للممولين الملتزمين ضريبيًا في خطوة تهدف إلى مكافأة السلوك الإيجابي وتشجيع ثقافة الالتزام الضريبي الطوعي في المجتمع.
