تراجعت الحكومة الإسبانية عن عقد بـ 700 مليون يورو، لشراء قاذفات صواريخ صممتها إسرائيل، بعد تأكيدها في الأسبوع الماضي، حظر إبرام عقود تسلح مع إسرائيل، حسب وثائق رسمية، اليوم الإثنين.
وتضمن العقد مع اتحاد شركات إسبانية، اقتناء 12 وحدة من نظام إطلاق صواريخ عالية الحركة "سيلام"، مطور من نظام "بولس" لمجموعة "البيت سيستمز" الإسرائيلية، حسب تقرير "التوازن العسكري" للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.
وبعد حديث الصحافة المحلية، وصحيفة هآرتس الإسرائيلية عن الإلغاء، أُعلن رسميًا عبر المنصة الإسبانية الحكوميية للعقود العامة، في وثيقة بتاريخ 9 سبتمبر.
وفي اليوم السابق، أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عن تدابير جديدة "لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة"، تضمنت "تعزيزًا قانونيًا" لحظر عقود الأسلحة مع إسرائيل الذي كانت تطبقه البلاد بحكم الأمر الواقع.
وفي 9 سبتمبر، ألغي عقد آخر لشراء 168 قاذفة صواريخ مضادة للمدرعات، كان مقررًا تصنيعها في إسبانيا بموجب ترخيص من شركة إسرائيلية، وفق وثائق نشرت على نفس المنصة. ويمثل العقد الثاني 287.5 مليون يورو، أعلنت وسائل إعلام محلية إلغاءه في يونيو الماضي.
وحسب صحيفة "لافانغارديا" وضعت الحكومة الإسبانية خطة تعمل على تطبيقها حاليًا للتخلص من الأسلحة والتكنولوجيا الإسرائيلية لدى قواتها المسلحة. ولم ترد وزارة الدفاع الإسبانية على الفور على طلب وكالة فرانس برس الحصول على تعليق.
ويعد رئيس الوزراء الإسباني من أكثر الأصوات الأوروبية انتقادًا لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وللعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ بداية الحرب بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.
وشهدت العلاقات بين البلدين توترا شديدًا في الأشهر الأخيرة، ولا يوجد سفير إسرائيلي في مدريد، منذ اعتراف حكومة بيدرو سانشيز بدولة فلسطين في 2024، كما استدعت إسبانيا سفيرتها في إسرائيل في الأسبوع الماضي، بعد تصريحات حادة متبادلة بين البلدين إثر إعلان الحكومة الإسبانية الإجراءات الجديدة.
وقررت وزارة الداخلية الإسبانية في أبريل الماضي، إنهاء عقد لشراء ذخائر من شركة إسرائيلية.
وقدّر "مركز ديلاس"، للأبحاث في برشلونة المتخصص في الأمن والدفاع، في أبريل أن مدريد منحت 46 عقدًا بـ 1.044 مليار دولار لشركات إسرائيلية منذ بداية حرب غزة، وفق بيانات من منصة العقود العامة.
