عُقد حوار رفيع المستوى على هامش الخلوة الوزارية الرابعة للتجارة الإفريقية بالقاهرة، بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، وممثلي القطاع الخاص، لمناقشة دور القطاع الخاص في دفع التنمية وتفعيل الاتفاقية.
القطاع الخاص شريك أساسي للتنمية
أشاد الوزير حسن الخطيب بالدور الحيوي للقطاع الخاص باعتباره شريكًا استراتيجيًا في تنفيذ الاتفاقية، مؤكدًا أن الحكومة تلتزم بتوفير بيئة تشريعية وبنية تحتية داعمة تعزز تنافسية المنتجات الوطنية داخل الأسواق الإفريقية. وأوضح أن التجارة البينية الإفريقية لا تزال دون مستوى الإمكانيات المتاحة، ما يستدعي تكثيف الجهود المشتركة.
التحديات والفرص
ناقش الحضور أبرز التحديات التي تواجه الاتفاقية، خاصة عدم تطبيقها من بعض الدول الأعضاء حتى الآن، رغم أهميتها في دعم النمو الاقتصادي وتسهيل التجارة والاستثمار. وأكد الوزير أن التغلب على هذه التحديات يتطلب تنسيقًا إقليميًا وتعاونًا وثيقًا بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب معالجة التحديات المرتبطة بالتمويل، والنقل، والبنية التحتية.
رؤية AfCFTA للتنفيذ الفعلي
من جانبه، شدد الأمين العام وامكيلي ميني على أن نجاح الاتفاقية لا يكمن في توقيعها فقط، بل يتطلب تنفيذًا فعليًا والتزامًا جماعيًا. وأضاف أن AfCFTA ليست مجرد أداة لتحرير التجارة، بل محفز للاستثمارات عبر إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتوفير بيئة أعمال أكثر تنافسية، مشيرًا إلى فرص الاستثمار في قطاعات الصناعة، الزراعة، الطاقة، والتكنولوجيا.
قواعد المنشأ والتكامل الصناعي
وفي هذا السياق، أكد الوزير على ضرورة الإسراع في استكمال قواعد المنشأ العالقة، خاصة في قطاع السيارات الذي يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بتأخر اعتماد هذه القواعد. وأوضح أن استكمالها سيُسهم في تعزيز التصنيع المحلي، تسهيل حركة المكونات بين الدول، وخلق فرص عمل جديدة.
كما شدد على أن الانتهاء من قواعد المنشأ يعزز التكامل الصناعي الإفريقي، ويرفع قدرة المنتجات الإفريقية على المنافسة في القارة وخارجها، خصوصًا مع التحولات العالمية نحو سلاسل توريد مرنة ومستدامة.
خاتمة وتوصيات
اختُتم الحوار بالتأكيد على ضرورة تقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص، وتسهيل حركة التجارة عبر التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، مع إبراز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المرأة، والشباب في دفع الاقتصاد الإفريقي.
كما جدد المشاركون الدعوة إلى عدم تأخر أي دولة في تنفيذ الاتفاقية، مؤكدين أن التكامل الصناعي والتراكم في المنشأ هو السبيل لتعزيز القدرة التنافسية لدول القارة، في ظل أن أي دولة بمفردها لا يمكنها إنتاج كل شيء.
