وضعت الحكومة المصرية ملف الدين العام على رأس أولوياتها الاقتصادية خلال السنوات الثلاث المقبلة باعتباره أحد المفاتيح الرئيسية لتحقيق الاستقرار الكلي وجذب الاستثمارات وتعزيز الثقة في الأسواق.
ويأتي ذلك ضمن برنامج عمل الحكومة (2024/2025 – 2026/2027) ورؤية مصر 2030 بحسب تقرير «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وذكر التقرير أن الحكومة تخطط خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 81% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، مع رفع متوسط عمر الدين إلى 4.5 سنوات مقابل مستويات أقل خلال الأعوام الماضية، بما يعزز مرونة هيكل التمويل، وتحقيق فائض أولي بنسبة 3.3% من الناتج المحلي، لخفض الاعتماد على الاقتراض في تمويل النفقات، والعمل على خفض تكلفة خدمة الدين تدريجيًا عبر تحسين إدارة الإصدارات السيادية وتوسيع قاعدة المستثمرين.
كما أوضح التقرير أن الحكومة تعتمد على حزمة أدوات لإدارة الدين بكفاءة من خلال تبني سياسات لإطالة آجال استحقاق أدوات الدين مثل السندات وأذون الخزانة.
وتواجه مصر ضغوط تضخمية بالاضافة الي ارتفاع اسعار الفائدة الدولية وتقلبات الاقتصاد العالمي مما يؤثر على تكلفة التمويل المحلي.
وأوضح التقرير أن مصر تمتلك فرصة حقيقية لخفض الدين بفضل نمو الاقتصاد وزيادة الاستثمارات والتوسع في المشروعات القومية والبنية التحتية إلى جانب جذب تمويلات تنموية منخفضة التكلفة عبر الشراكات الدولية.
