في تحليل للواقع السياسي الأمريكي، توصل تقرير لصحيفة "إندبندنت أستراليا" إلى أن العنف بدوافع أيديولوجية يتغذى بشكل كبير من الخطاب السياسي التحريضي، لا سيما ذلك الذي يروج له الرئيس دونالد ترامب.
فبينما يلقي ترامب اللوم على "اليسار الراديكالي" في أعقاب حوادث العنف، فإن الأدلة تشير إلى أن الغالبية العظمى من مرتكبي هذا النوع من الجرائم ينتمون إلى اليمين المتطرف، أو هم من أنصار ترامب المخلصين.
وتثبت قائمة طويلة من الجناة هذه الحقيقة؛ فمن إرسال سيزار ألتيري سايوك، الجمهوري المسجل، للقنابل الأنبوبية إلى مسؤولين ديمقراطيين، مرورًا بهجوم ديفيد ديباب، أحد أنصار ترامب، على منزل نانسي بيلوسي، وصولًا إلى قتل فانس بويلتر، الجمهوري الموالي لترامب، لزعيمة الأغلبية في مجلس نواب مينيسوتا وزوجها.
هذه الحوادث، وغيرها الكثير، تكشف أن العنف السياسي المستهدف في الولايات المتحدة يأتي بشكل أساسي من معسكر واحد. حتى محاولات الاغتيال التي استهدفت ترامب نفسه قام بها أشخاص مسجلون كجمهوريين أو كانوا من أنصاره.
ولا يقتصر دور ترامب على كونه مصدر إلهام لبعض مرتكبي العنف، بل يتعداه ليكون "عامل تسريع" مباشرًا.
أصدر ترامب، بحسب التقارير، أكثر من 40 دعوة للقيام بهجمات جسدية ضد خصومه. هذه الدعوات العلنية، التي يكررها حتى بعد وقوع الأحداث المأساوية، تحول خطابه إلى محفز للعنف.
وفي الوقت الذي يحاول فيه ترامب تصوير نفسه كضحية، ويدعو لوقف "شيطنة" الآخرين، فإنه نفسه "الشيطان الأكبر" في هذا المشهد، حيث يغذي الانقسام والكراهية، مما يجعل خروج ترامب من المشهد السياسي خطوة حاسمة لوقف هذا العنف المتفشي.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية أن واشنطن تُعاني من صدمة مقتل كيرك، ويتجلى تأثير اغتيال تشارلي كيرك في جميع أنحاء واشنطن، بدءًا من التدقيق في خطاب الرئيس دونالد ترامب ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، وصولًا إلى الجهود المُتجددة لحماية المُشرّعين بشكل أفضل.
تحديثات التحقيق: صرّح حاكم ولاية يوتا يوم الأحد بأن رفيق سكن تايلر روبنسون، مُطلق النار المزعوم على كيرك، كان شريكًا عاطفيًا لروبنسون وكان في طور التحوّل الجنسي. ويبحث المُحققون فيما إذا كان ذلك عاملًا في الاغتيال، وفي رسالة تركها روبنسون.
حملة مكافحة الجريمة: في غضون ذلك، مضى ترامب قدمًا في حملته الفيدرالية على إنفاذ القانون في المدن التي يقودها الديمقراطيون، على الرغم من أنه حوّل تركيزه الأسبوع الماضي من شيكاغو إلى ممفيس جزئيًا لتجنب المشاكل القانونية.
