تسريح جماعي.. بنك "إيه إن زد" يعلن الاستغناء عن 3500 موظف

بنك إيه إن زد ANZ

دخلت أزمة بنك إيه إن زد (ANZ) في أستراليا منعطفًا جديدًا، بعدما تقدّم اتحاد قطاع الخدمات المالية، اليوم الاثنين، بشكوى رسمية إلى لجنة العمل العادل مطالبًا بتدخل عاجل لوقف خطة البنك الهادفة إلى تسريح نحو 3500 موظف.

وقال الاتحاد، في بيان شديد اللهجة، إن البنك يمرّ بـ«أزمة عميقة» تركت آلاف العائلات في حالة من الغموض بشأن مستقبلهم، متهمًا الإدارة العليا بـ«حماية مكافآتها» على حساب الموظفين. وأضاف أن اللجوء إلى اللجنة يهدف إلى «ضمان الشفافية واليقين للعاملين الذين يستحقون معرفة مصيرهم».

وكان البنك، رابع أكبر مؤسسة مصرفية في البلاد من حيث الحجم، قد أعلن الأسبوع الماضي عن خطة إعادة هيكلة واسعة النطاق، تشمل خفض آلاف الوظائف بهدف «تبسيط العمليات والتركيز على الأولويات الأساسية»، وفق ما ورد في بيانه الرسمي.

غرامة قياسية تزيد الضغوط

وتزامن التصعيد النقابي مع إعلان البنك قبوله دفع غرامة قياسية بلغت 240 مليون دولار أسترالي (159.9 مليون دولار أميركي)، وهي الأكبر في تاريخ الهيئة التنظيمية للشركات الأسترالية ضد كيان واحد.

وجاءت هذه العقوبة على خلفية مخالفات جسيمة، أبرزها ممارسات وُصفت بـ«غير العادلة» في صفقة سندات حكومية، إلى جانب فرض رسوم على عملاء متوفين، وهو ما أثار موجة من الانتقادات تجاه إدارة البنك.

اختبار لسمعة البنوك الكبرى

تأتي هذه الأزمة في وقت تخضع فيه البنوك الأسترالية الكبرى لضغوط متزايدة من الجهات التنظيمية ومنظمات المجتمع المدني، بعد سلسلة من الفضائح التي طالت القطاع المالي خلال السنوات الأخيرة، بدءًا من اتهامات بسوء الإدارة ووصولًا إلى الفشل في حماية حقوق العملاء.

ويرى محللون أن ملف تسريح العمال الجماعي سيشكّل اختبارًا جديدًا لقدرة "إيه إن زد" على إدارة سمعته وسط منافسة حادة وتغيرات تنظيمية متواصلة، فيما يبقى مصير آلاف الموظفين معلّقًا على مداولات لجنة العمل العادل وما ستسفر عنه من قرارات.