أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن تبعية اللجنة لرئيس مجلس الوزراء تمثل نقطة قوة أساسية تُظهر بوضوح الإرادة السياسية للدولة في التعامل مع هذا الملف.
وأوضحت جبر أن اللجنة، التي تأسست عام 2017، تضم في عضويتها 30 وزارة إلى جانب ثلاثة مجالس معنية بحقوق الإنسان، وتعمل على مواجهة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر من خلال جهود متكاملة بين مختلف مؤسسات الدولة.
وشددت على أن مصر تتعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية من منظور شامل يتجاوز اعتباره جريمة عابرة للحدود، إذ يُنظر إليه كقضية تمس حقوق الإنسان وترتبط بظواهر أخرى مثل الفساد وغسل الأموال، الأمر الذي يعزز من قوة الموقف المصري على الساحة الدولية في التصدي لهذه الظاهرة.
وأشارت إلى أن اللجنة تسعى أيضًا إلى تعزيز حملات التوعية المجتمعية، وفتح مسارات آمنة للهجرة الشرعية، بجانب دعم برامج التنمية الاقتصادية التي توفر بدائل حقيقية للشباب، بما يسهم في الحد من العوامل الدافعة للهجرة غير الشرعية من جذورها.
