شراكة مؤسسية بين النيابة العامة ووزارة المالية لدعم الاقتصاد الوطني

شراكة مؤسسية لدعم الاقتصاد الوطني

في خطوة تعكس التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المصرية، استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، السيد أحمد كوجاك، وزير المالية وممثلين عن الوزارة.

يهدف هذا اللقاء إلى تعزيز الشراكة المؤسسية بين الجهتين لدعم الاقتصاد الوطني وحماية المال العام.

مبادرات النيابة العامة لدعم الاقتصاد

أكد النائب العام أن النيابة العامة، إدراكاً منها للمسؤوليات الوطنية، اتخذت عدة خطوات لتعزيز التعاون مع وزارة المالية، كان أبرزها:

زيادة حصيلة المطالبات القضائية: ارتفعت بنسبة 24% مقارنة بالعامين الماضيين.

زيادة الإيرادات من المضبوطات: تم حصر المضبوطات الراكدة منذ الثمانينيات واتخاذ الإجراءات القانونية للتصرف فيها، مما أدى إلى زيادة الإيرادات بأكثر من 300% مقارنة بالسنوات الأربع الماضية.

هيكلة الإدارة المالية: التنسيق المستمر مع وزارة المالية لإعادة هيكلة الإدارة المالية للنيابة العامة.

200 كجم من الذهب لدعم الاحتياطي النقدي

في مبادرة هي الأولى من نوعها، أعلن النائب العام أن النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة المالية، بصدد تسليم 200 كيلوجرام من المضبوطات الذهبية.

وقد جرى تحويل هذه المضبوطات إلى سبائك ذهبية على نفقة النيابة العامة، تمهيداً لإيداعها لدى البنك المركزي المصري كجزء من احتياطي النقد الأجنبي. وتعكس هذه المبادرة الوعي بدور النيابة العامة في دعم الاقتصاد الوطني.

تعاون لتعزيز الحوكمة وتقليل النزاعات

من جانبه، أشاد وزير المالية بجهود النيابة العامة في تعزيز الحوكمة والشفافية، وأكد أن وزارة المالية تعمل بجهد لتقليل النزاعات الضريبية من خلال التسويات الودية، مشيراً إلى أن مبادرة تحويل الذهب إلى سبائك هي خطوة مهمة تعكس الرؤية المشتركة بين الجهتين لدعم الاقتصاد.

وفي ختام اللقاء، تم تكريم خبراء من وزارة المالية لمساهمتهم في تدريب موظفي النيابة العامة، مما يؤكد على أهمية نقل الخبرات وتعزيز الكفاءة المؤسسية.