تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الحاسمة للعناصر الإجرامية المتورطة في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفية، في إطار خطة الدولة لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار السوق المالية.
جهود قطاع الأمن العام
استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 4 ملايين جنيه.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.
