أعلن بنك مصر عن طرح مجموعة من المزايا والعروض المجانية الموجهة لمختلف فئات المجتمع، وذلك بمناسبة الاحتفال بـ"عيد الفلاح"، تحت رعاية البنك المركزي المصري، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز مفهوم الشمول المالي وزيادة إتاحة الخدمات المصرفية أمام جميع المواطنين، وخاصة الفئات غير المتعاملة مع الجهاز المصرفي.
وأوضح البنك، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من إيمانه العميق بالدور الحيوي للشمول المالي كأداة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تتيح هذه الجهود للفلاحين والمزارعين وأسرهم، إلى جانب الشرائح المجتمعية الأخرى، فرصة الاستفادة من الخدمات المصرفية الحديثة بشكل آمن وسهل.
فتح حسابات مجانية بدون مصاريف
وأشار بنك مصر إلى أن العروض التي يقدمها تشمل فتح حسابات جديدة بدون رسوم، وإعفاء العملاء من شرط الحد الأدنى لفتح الحساب، بما يمنح الفرصة لشرائح واسعة من المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الريفية، للانضمام إلى المنظومة المصرفية الرسمية. كما يشمل العرض إمكانية الحصول على بطاقات خصم فوري (ATM) مجانًا، مما يسهل على العملاء التعامل مع أموالهم وسحبها في أي وقت ومن أي مكان.
دعم الفلاحين والقطاعات الإنتاجية
وأكد البنك أن هذه المبادرة تأتي بمثابة دعم مباشر للفلاح المصري، في ضوء الاحتفال بعيد الفلاح الذي يمثل رمزًا لعطاء أبناء الريف وجهودهم في دعم الأمن الغذائي. وأوضح أن الخطوة تهدف إلى دمج العاملين في القطاع الزراعي ضمن النظام المصرفي، بما يتيح لهم الحصول على خدمات تمويلية وقروض ميسرة لتطوير نشاطهم الزراعي والإنتاجي.
نشر الثقافة المالية
إلى جانب المزايا المصرفية، أشار بنك مصر إلى أنه ينظم سلسلة من الفعاليات التوعوية وورش العمل في المناطق الريفية والزراعية، لتعريف المواطنين بخدمات البنوك وفوائد الادخار والتعامل مع المنتجات المصرفية، بما يعزز من الثقافة المالية ويرفع من معدلات الوعي المصرفي في المجتمع.
الشمول المالي كأولوية وطنية
وأبرز البنك أن مبادراته تأتي تماشيًا مع رؤية مصر 2030 التي تضع الشمول المالي كأحد محاورها الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن دمج كافة شرائح المجتمع في المنظومة المصرفية يسهم في تقليل التعامل النقدي المباشر (الكاش)، ويعزز من استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، بما يواكب التوجه نحو التحول الرقمي والاقتصاد غير النقدي.
تعزيز التعاون مع البنك المركزي
كما أكد بنك مصر أن هذه الجهود تأتي بدعم ورعاية كاملة من البنك المركزي المصري، الذي يقود استراتيجية وطنية متكاملة لتعزيز الشمول المالي ونشر الخدمات المصرفية في مختلف أنحاء الجمهورية، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها المرأة والشباب والعاملون في القطاعات غير الرسمية.
واختتم البنك بيانه بالتأكيد على استمراره في تقديم المزيد من المبادرات والبرامج التي تواكب متطلبات العملاء، وتدعم خطط الدولة للتحول نحو اقتصاد رقمي شامل، لافتًا إلى أن هذه الخطوات تعكس التزام البنك بدوره التنموي والمجتمعي إلى جانب دوره المصرفي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
