افتتح وزير العمل، محمد جبران، اليوم الأحد، ورشة عمل تثقيفية موسعة بعنوان "قانون العمل الجديد ومبادئ السلامة والصحة المهنية"، والتي انعقدت بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بحضور ممثلين عن عدد كبير من الشركات والجهات الإنتاجية والخدمية، في إطار خطة الوزارة لنشر الوعي بين العاملين وأصحاب الأعمال حول مستجدات التشريعات العمالية وأسس بيئة العمل الآمنة.
وأكد جبران، خلال كلمته الافتتاحية، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، حيث يضع ضوابط واضحة تحفظ حقوق العمال وتضمن في الوقت نفسه استقرار المنشآت وزيادة معدلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على ترجمة نصوص القانون إلى إجراءات عملية من خلال تنظيم هذه الورش واللقاءات المباشرة مع مختلف الفئات العمالية وأصحاب الأعمال.
وأوضح الوزير أن السلامة والصحة المهنية تأتي على رأس أولويات الحكومة، باعتبارها أحد أهم مرتكزات بيئة العمل المنتجة، حيث لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة من دون توفير بيئة عمل آمنة للعاملين. وأضاف أن التشريعات الحديثة تضع التزامات واضحة على المنشآت فيما يتعلق بتطبيق اشتراطات السلامة، وتوفير أدوات الحماية، والتدريب المستمر على مواجهة المخاطر المحتملة.
وخلال الفعالية، قام وزير العمل بتسليم 18 شهادة تدريبية لعدد من ممثلي الشركات، بعد اجتيازهم البرامج المتخصصة في مجال الصحة والسلامة المهنية، مشيدًا بجهودهم في رفع مستوى الوعي لدى العاملين في منشآتهم، ومؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تعميم هذه البرامج على مستوى الجمهورية.
كما تضمن برنامج الورشة جلسات نقاشية تناولت محاور عدة، أبرزها: استعراض مواد قانون العمل الجديد المتعلقة بعقود العمل، الأجور، الإجازات، وتسوية المنازعات العمالية، إلى جانب جلسات متخصصة حول معايير السلامة المهنية وسبل الحد من المخاطر في بيئات العمل الصناعية والخدمية.
وأشار جبران إلى أن الوزارة تتبنى سياسة تشاركية في تنفيذ خططها، حيث تعتمد على الحوار المجتمعي مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، وتستمع إلى مقترحاتهم بهدف تحسين بيئة العمل وتطوير آليات تنفيذ القانون، لافتًا إلى أن الهدف النهائي يتمثل في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في عقد هذه الورش التثقيفية على مستوى المحافظات، بحيث تغطي جميع القطاعات الإنتاجية، مع التركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني. كما شدد على أهمية إدماج التكنولوجيا الحديثة في منظومة السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك أنظمة الإنذار المبكر والتدريب الافتراضي.
واختتم جبران حديثه بالتأكيد على أن الوزارة ماضية في خطتها لنشر ثقافة العمل الآمن والالتزام بالقوانين، بما يسهم في بناء علاقات عمل مستقرة وعادلة تعزز الإنتاجية وتدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
