محافظ أسيوط: بدء جلسات "الإفصاح" بمركز الغنايم ...

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن بدء تنفيذ جلسات الإفصاح العام "مشاركة المعلومات" بمركز الغنايم، في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك لمناقشة المشروعات المقترحة ضمن الخطة الاستثمارية للمركز للعام المالي 2025/2026، مؤكدًا أن هذه الجلسات تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز المشاركة المجتمعية في إعداد ومتابعة الخطط التنموية وتفعيل مبدأ الشفافية والتخطيط التشاركي.

وأوضح محافظ أسيوط أن جلسات الإفصاح تم تنظيمها بعدد من الوحدات المحلية القروية التابعة لمركز الغنايم، منها قرية العزايزة وقرية دير الجنادلة، بهدف ضمان أكبر مشاركة ممكنة من المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم في مواقعهم، وذلك بحضور أحمد ثابت رئيس المركز، وعدد من نوابه، ومسؤولي وحدة التخطيط والمشاركة المجتمعية، وممثلي المجتمع المدني من جمعيات أهلية وقيادات محلية وشبابية ونسائية، وسط حضور وتفاعل من المواطنين من مختلف قرى المركز.

وأشار المحافظ إلى أن جلسات الإفصاح التي تنفذها المحافظة بمختلف المراكز والمدن تعكس حرص الدولة على إشراك المواطن في كل مراحل العملية التنموية وتأتي في إطار خطة شاملة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الإدارة المحلية بالمشاركة الفعالة، وذلك ضمن محاور برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي تنفذه الدولة، ويستهدف خلق تنمية متكاملة من خلال تحسين البنية الأساسية وتعزيز التنافسية الاقتصادية وتحسين جودة الخدمات.

وأضاف اللواء هشام أبوالنصر أن جلسات مركز الغنايم تضمنت فتح نقاش موسع حول المشروعات المقترح تنفيذها ضمن خطة 2025/2026، بما يشمل قطاعات البنية التحتية، والخدمات العامة، والتنمية الاقتصادية، وفقًا لأولويات المواطنين واحتياجاتهم الفعلية وقد شهدت الجلسات مشاركة واسعة من المواطنين وممثلي المجتمع المحلي، إلى جانب تلقي مداخلات وملاحظات الحضور بشأن الأولويات التنموية، بما يسهم في تحسين جودة المشروعات المقترحة وملاءمتها للاحتياجات الفعلية.

وأكد المحافظ دعمه الكامل لجميع الجهود المبذولة لتعزيز التخطيط التشاركي والتواصل مع المواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل العمل على تنفيذ مشروعات تنموية حقيقية تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

يُذكر أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يستهدف تحسين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد المحلي وتطوير البنية الأساسية، ويقوم على منهجية متكاملة تشمل دعم التخطيط المحلي، وبناء القدرات، وتحسين آليات الرقابة والمتابعة وتقييم الأداء، في ضوء توجه الدولة نحو تحقيق اللامركزية وتعزيز التنمية المستدامة بالمحافظات