خلال الساعات القليلة الماضية شهدت الأوضاع السودانية تداخلًا كثيفًا بين الحراك الدبلوماسي الإقليمي والدولي والتطورات العسكرية الميدانية، في ظل استمرار الحرب التي دخلت عامها الثالث، وما تخلّفه من تداعيات إنسانية خطيرة واصطفافات سياسية متباينة.
مصر تنضم لبيان رباعي دولي لاستعادة السلام
انضمت مصر إلى السعودية والإمارات والولايات المتحدة في بيان مشترك صدر يوم 12 سبتمبر 2025، أكد على أهمية إنهاء الحرب في السودان وضمان وحدة أراضيه وصون سيادته.
البيان الذي صدر عقب مشاورات وزراء خارجية الدول الأربع شدّد على وقف تدفقات السلاح والدعوة إلى هدنة إنسانية أولية لثلاثة أشهر، تمهيدًا لوقف دائم لإطلاق النار، والدخول في عملية انتقالية تؤدي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة خلال تسعة أشهر.
وأكدت القاهرة أن مشاركتها تنطلق من موقفها الثابت الداعم لوحدة السودان، مشيرة إلى مبادرتها السابقة في احتضان ملتقى القوى السياسية والمدنية في يوليو 2024.
الخرطوم: نرحب بالجهود ونرفض الوصاية
في المقابل، رحّبت حكومة السودان بأي جهد إقليمي أو دولي يسهم في إنهاء الحرب ووقف هجمات مليشيا “آل دقلو”، لكنها شددت على أن السيادة الوطنية خط أحمر.
وقالت وزارة الخارجية في بيانها إن السودان لن يقبل بأي تدخل لا يحترم مؤسسات الدولة الشرعية، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار يظل مسؤولية حصرية للشعب السوداني. كما أعربت عن أسفها لفشل المجتمع الدولي في إلزام المليشيا بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بفتح الممرات الإنسانية وفك الحصار عن المدن، خاصة الفاشر.
الموقف الأميركي: لا عودة للإسلاميين
على الصعيد الدولي، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانًا قالت فيه إنها ستستخدم كافة أدواتها لضمان عدم عودة الإسلاميين إلى السلطة في السودان، معتبرة أن ذلك سيهدد الاستقرار ويعيد البلاد إلى مربع الاستبداد والاضطرابات.
وأكدت واشنطن استمرارها في فرض العقوبات على الكيانات والأفراد المرتبطين بجماعات مسلحة، خاصة تلك التي لها صلات خارجية مثل إيران، مشددة على التزامها بدعم انتقال سياسي مدني شامل.
معارك عنيفة في شمال كردفان
ميدانيًا، تشهد ولاية شمال كردفان معارك طاحنة، خاصة في بارا التي استعادها الجيش مؤخرًا من قوات الدعم السريع. وامتدت المواجهات إلى كازقيل وتخوم مدينة الأبيض، وسط مخاوف متزايدة على حياة المدنيين مع تواصل القصف الجوي والمدفعي.
وأشارت مصادر ميدانية إلى أن الأبيض باتت مكتظة بالنازحين الذين لجأوا إليها خلال الأسابيع الماضية، ما يجعل أي تصعيد عسكري داخلها خطرًا مباشرًا على عشرات الآلاف من المواطنين.
تصريحات جبريل إبراهيم وردود الجدل
من جانب آخر، جدد وزير المالية في حكومة بورتسودان ورئيس حركة العدل والمساواة، د. جبريل إبراهيم، رفضه للعقوبات التي فرضتها عليه وزارة الخزانة الأميركية، واعتبرها غير مؤثرة على ما وصفه بـ "حرب الكرامة".
لكن تصريحاته أثارت جدلًا واسعًا بعدما أشار إلى أن العقوبات الأميركية المفروضة على السودان منذ عام 1958 لم تُجبر أحدًا على الانصياع، في حين يرى محللون أن العقوبات بدأت فعليًا مع وصول الإسلاميين إلى السلطة في أواخر الثمانينيات، وتوالت في سنوات 1993 و1997 و2002، وهو ما يعكس ارتباكًا في الخطاب السياسي.
في النهاية تكشف هذه التطورات عن تشابك معقد بين الجهود السياسية الدولية والمواجهات العسكرية الميدانية، في وقت يزداد فيه الوضع الإنساني تدهورًا.
وبينما تسعى الأطراف الإقليمية والدولية إلى فرض مسار سياسي ينهي الحرب، يظل مصير السودان مرهونًا بقدرة مؤسساته الوطنية على توحيد الصف الداخلي وتفكيك المليشيات المسلحة، بما يضمن للشعب السوداني حقه في الاستقرار وبناء دولته على أسس مدنية ديمقراطية.
