حذر عدد من العاملين في قطاع الحديد والصلب بالسوق المحلية من تداعيات قرار فرض رسوم إغراق على واردات خام البليت، مشيرين إلى أن الخطوة قد تؤدي إلى موجة ارتفاعات قياسية في أسعار حديد التسليح، وتهدد بخروج عدد من المصانع الاستثمارية من السوق نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وفقدان القدرة على المنافسة.
وياتي هذا التحذير عقب فرض وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مؤخراً رسوم إغراقٍ بنسبة 16.2% على واردات البليت، المادة الخام المستخدمة في صناعة حديد التسليح، وتشمل الرسوم الجديدة المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو صلب غير مخلوط، وتُحسب بنسبة 16.2% من قيمة CIF (التكلفة والتأمين والشحن) وبحد أدنى 4613 جنيهاً للطن، على أن تُودع قيمة الرسوم في حساب خاص بالبنك المركزي المصري.
ووفقاً لمصادر في السوق، جاءت الاستجابة سريعة من بعض الشركات، حيث أعلنت شركتا "الجارحي" و"المراكبي" للصلب عن رفع أسعار حديد التسليح بمقدار 2100 جنيه للطن، ليصل سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع إلى 37.5 ألف جنيه، شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وقال أيمن العشري، رئيس مجموعة العشري للصلب، إن القرار من المتوقع أن يؤثر بشكل مباشر على أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن المصانع حالياً تدرس هامش الزيادة التي يمكن تحملها.
وفي السياق ذاته، صرّح مصدر في اتحاد الغرف التجارية بأن عدداً من الشركات عقدت اجتماعات طارئة لمتابعة تداعيات القرار، مشيراً إلى أن بعض المصانع قد تضطر إلى الإغلاق إذا لم تتمكن من تمرير التكلفة إلى السوق، وهو ما قد يؤدي إلى زيادات سعرية غير مسبوقة.
وأضاف المصدر أن تطبيق هذه الرسوم سيؤثر بشكل خاص على مصانع الحديد الاستثمارية، التي تعتمد بنسبة تزيد على 50% على استيراد خام البليت بسبب فارق السعر مع البليت المحلي، والذي يصل إلى نحو 10%. وأشار إلى أن هذه المصانع كانت تبيع منتجاتها بأسعار أقل بنسبة 18% من أسعار المصانع المتكاملة مثل "حديد عز" و"بشاي" و"السويس للصلب"، لكن الفجوة السعرية قد تتقلص أو تنقلب بعد فرض الرسوم، بما يعزز ممارسات احتكارية ويقيد حرية السوق.
ويبلغ عدد شركات الحديد العاملة في مصر نحو 14 شركة، من بينها 4 شركات متكاملة تمتلك خطوط إنتاج تبدأ من صهر الحديد وحتى التصنيع النهائي، و3 شركات نصف متكاملة، إلى جانب عدد من المصانع الاستثمارية وورش ومسابك تعمل على تقنين أوضاعها.
ويتراوح سعر طن الحديد حالياً بين 37 و38.2 ألف جنيه في المصانع المتكاملة، وبين 32 و35 ألف جنيه في المصانع الاستثمارية، بحسب بيانات السوق.
من جانبه، أكد محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، أن فرض رسوم الإغراق يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية من الممارسات غير العادلة في السوق، خاصة مع دخول 9 شركات جديدة حصلت على رخص إنتاج بإجمالي طاقات تصل إلى 8.3 مليون طن سنوياً، باستثمارات تقدر بـ7 مليارات جنيه.
وأشار حنفي إلى أن السوق المحلية تحتاج إلى نحو 10 ملايين طن من البليت سنوياً، وأن الطاقة الإنتاجية بعد دخول الرخص الجديدة سترتفع إلى 15 مليون طن سنوياً، ما يمثل فائضاً عن احتياجات السوق بنسبة 50%، ويهيئ فرصة مستقبلية لتصدير البليت لأول مرة خلال السنوات الخمس القادمة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُفرض فيها رسوم على واردات البليت، إذ سبق لوزارة الصناعة أن فرضت رسوماً بنسبة 16% على البليت و25% على حديد التسليح في أبريل 2019، قبل أن تُلغى الرسوم على البليت في نوفمبر 2021 وتستمر على الحديد المستورد من بعض الدول مثل الصين وتركيا وأوكرانيا.
وبحسب بيانات رسمية، سجل إنتاج مصر من حديد التسليح خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 3.86 مليون طن، مقارنة بـ4.16 مليون طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 7%.
