كشف مصدر مطلع عن أن صندوق النقد الدولي ربط صرف 274 مليون دولار لمصر، ضمن برنامج الصلابة والاستدامة (RSF)، بتنفيذ إجراءين إصلاحيين يتمثلان في اتخاذ خطوات جديدة وحاسمة ببرنامج الطروحات الحكومية، وخفض دعم الوقود الذي ستنظر فيه لجنة تسعير المنتجات البترولية الشهر المقبل، وفق ما ذكر “الشرق بلومبرج”.
وقال صندوق النقد، عبر مديرة الاتصال جولي كوزاك، منذ ساعات إن المدفوعات المقررة لمصر لن تُصرف إلا بعد إتمام إجراءين إصلاحيين، من دون أن تفصح عن ماهيتهما. وأشارت إلى أن كل إجراء يرتبط بدفعة قدرها نحو 137 مليون دولار، على أن يتم تقييمهما خلال المراجعة الأولى للبرنامج في الخريف المقبل، بالتزامن مع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF).
تستهدف مصر جمع 3 مليارات دولار من برنامج الطروحات وتخارج الدولة من الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية عبر مسارين خلال العام المالي الجاري.
ويتضمن المسار الأول بيع حصص الدولة في عدد من الشركات المملوكة لها، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
يتزامن ذلك مع مساعي حكومية مصرية للاكتفاء بالبرنامج الحالي المقرر أن ينتهي في أكتوبر من العام المقبل، بدون التفاوض على برنامج جديد مع الصندوق.
وتستعد الحكومة لإطلاق رؤية اقتصادية تمتد حتى عامي 2030 و2050 تحت عنوان "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، على أن يُكشف عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة وتُطرح للحوار المجتمعي لمدة شهرين قبل إقرارها بنهاية العام.
توصلت مصر في مارس 2024، لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة برنامج الدعم من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما مكّنها من جذب تمويلات واستثمارات ساهمت في دعمها للخروج من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ مطلع 2022، صرف الصندوق لمصر 1.2 مليار دولار في مارس الماضي بعد إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه القاهرة إلى 3.2 مليار دولار.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المباحثات مع الصندوق تعثرًا بسبب بطء الحكومة في التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص، وهو ما دفع الصندوق إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر.
