زيادة مصروفات المدارس التجريبية تثير جدلًا واسعًا بين أولياء الأمور

زيادة مصروفات المدارس التجريبية شهدت المدارس الرسمية للغات، المعروفة بـ “المدارس التجريبية”، جدلًا كبيرًا مع بداية العام الدراسي 2025-2026، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن زيادة غير مسبوقة في قيمة المصروفات الدراسية، وهو ما اعتبره كثير من أولياء الأمور “عبئًا إضافيًا” يفوق قدرتهم المالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

يستعرض لكم موقع مصر تايمز، خلال السطور التالية تفاصل زيادة مصروفات المدارس التجريبية تثير جدلًا واسعًا بين أولياء الأمور

تفاصيل الزيادة الجديدة في المصروفات

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الزيادة شملت جميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الإعدادي، حيث ارتفعت المصروفات بنسب تراوحت بين الضعف والثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي.
وجاءت المصروفات على النحو التالي:
• رياض الأطفال (KG1): 2427.43 جنيهًا.
• رياض الأطفال (KG2): 1875 جنيهًا.
• الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائي: 2125 جنيهًا.
• الصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي: 2425 جنيهًا.
• المرحلة الإعدادية: بين 2445 و2645 جنيهًا.

أما في المدارس الرسمية المتميزة للغات، فكانت المصروفات أعلى قليلًا، حيث تراوحت بين 1875 جنيهًا لمرحلة رياض الأطفال و2645 جنيهًا للمرحلة الابتدائية العليا.

أسعار الكتب.. العامل الحاسم في الزيادة

أرجعت وزارة التربية والتعليم الزيادة الملحوظة إلى إدراج أسعار الكتب الدراسية، وخاصة كتب المستوى الرفيع في اللغات، ضمن المصروفات الرسمية وقد تجاوزت أسعار بعض الكتب 1500 جنيه مما رفع إجمالي المبالغ المستحقة على أولياء الأمور.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان توفير الكتب لجميع الطلاب منذ اليوم الأول للدراسة، مشيرة إلى أن المدارس الخاصة لا تتضمن عادةً هذه النوعية من الكتب في أسعارها.

ردود فعل غاضبة على منصات التواصل

أثار الإعلان موجة واسعة من الاستياء حيث امتلأت مجموعات أولياء الأمور على وسائل التواصل الاجتماعي بالشكاوى والاعتراضات ووصف كثيرون الزيادة بأنها “غير مبررة” و”تفوق حدود الاحتمال”، خاصة وأن العديد من الأسر تكافح أصلًا لتلبية متطلبات الحياة اليومية.
كما طالب البعض بإلغاء إلزام شراء الكتب المدرسية أو جعلها اختيارية، مؤكدين أن ما يحدث يتعارض مع مبدأ مجانية التعليم الذي يكفله الدستور.

تحركات وزارة التعليم لامتصاص الغضب

في محاولة لاحتواء الأزمة، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إجراءات استثنائية، أبرزها:
• إتاحة سداد المصروفات على أربعة أقساط متساوية على مدار العام الدراسي.
• التحصيل الإلكتروني الإلزامي عبر البريد المصري أو منافذ الدفع مثل “فوري” و”أي فاينانس”، ومنع جمع أي مبالغ نقدية داخل المدارس.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تعكس حرصها على مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، مشددة في الوقت ذاته على التزامها بتقديم تعليم جيد للطلاب.

مطالب لم تلب بعد

ورغم هذه الإجراءات، لا يزال كثير من أولياء الأمور يرون أن الحل الحقيقي يكمن في إعادة النظر في قيمة المصروفات نفسها، وليس فقط في آليات السداد ويترقب الجميع ما إذا كانت الوزارة ستعيد النظر في قرارها، أم أن الزيادة ستصبح أمرًا واقعًا على الأسر المصرية في العام الدراسي الجديد.

إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.