في قلب القاهرة، حيث تتشابك التحديات الاقتصادية مع آمال الإصلاح، يضع صندوق النقد الدولي مصر أمام اختبار جديد.
والشريحة المالية المنتظرة بقيمة 274 مليون دولار أمريكي، ضمن برنامج الصلابة والاستدامة (RSF)، باتت معلقة بتنفيذ شرطين إصلاحيين حاسمين، وهذه الخطوة تأتي وسط ظروف اقتصادية معقدة، مما يجعل النجاح في هذا الاختبار بوابة لتعزيز الاستقرار المالي.
ومع اقتراب المراجعة الخريفية للصندوق، تستعد الحكومة المصرية لتسريع وتيرة الإصلاحات، في سباق مع الزمن يحمل في طياته آمال الملايين، وهو ما نستعرضه في هذا التقرير، من بانكير.
الاقتصاد المصري بين التحديات والفرص
وفي تصريح لمديرة الاتصال بصندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحفي افتراضي يوم الخميس الماضي، أكدت أن صرف الشريحة المالية مرتبط بإجراءات إصلاحية محددة ضمن برنامجي الصلابة والاستدامة (RSF) وتسهيل الصندوق الممدد (EFF).
والشريحة التي تبلغ قيمتها حوالي 274 مليون دولار، تنقسم إلى دفعين، كل منهما بقيمة 137 مليون دولار، مشروطة بتنفيذ إصلاحين أساسيين، وهذا الإعلان يأتي في وقت تشهد فيه مصر تحسناً نسبياً، مع انخفاض التضخم إلى 16% مقارنة بـ26% العام الماضي، لكن التحديات الخارجية مثل اضطرابات البحر الأحمر لا تزال تضغط على الموازنة.
ووفقًا لتقرير لمنصة "الشرق" على لسان مصدر، فإن الشرط الأول الذي يطالب به الصندوق يتمحور حول برنامج الطروحات الحكومية، وهو أحد الأعمدة الأساسية في اتفاقيات الإصلاح منذ ديسمبر 2022.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليص هيمنة الدولة على الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص، في حين أن الحكومة المصرية، التي جمعت حوالي 2 مليار دولار من الطروحات في السنة المالية الحالية، تواجه ضغوطاً لتسريع هذه العملية.
ووفقًا للمصدر يطلب من القاهرة الآن إدراج شركات استراتيجية في البورصة أو بيع حصص في مشاريع كبرى، مثل البنوك الحكومية أو شركات البتروكيماويات.
أما الشرط الثاني يركز على تقليص دعم الوقود، وهو ملف شائك يثير حساسيات اجتماعية، والحكومة تستهدف خفض مخصصات الدعم في موازنة 2025-2026 إلى 75 مليار جنيه مصري، وفقاً لتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وخطة رفع الدعم التدريجي، التي بدأت منذ سنوات، تشمل زيادات في أسعار السولار والبنزين وأسطوانات غاز الطهي.
وأشارت تقارير إلى أن لجنة تسعير المنتجات البترولية قد تعلن زيادة جديدة في أكتوبر 2025، لتتماشى مع شروط الصندوق، وهذه الخطوة تأتي بعد ثلاث زيادات في 2024.
برامج الصندوق دعم مالي مقابل إصلاحات
والشريحة المالية جزء من برنامجي RSF وEFF. الأول، بقيمة 1.3 مليار دولار، يركز على الاستدامة البيئية والاقتصادية، بينما الثاني، بقيمة 8 مليارات دولار، صرف منه 3.2 مليار دولار حتى الآن.
وهذه البرامج تهدف إلى خفض الدين العام إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، وفقاً لتوقعات الصندوق.
وصفقة رأس الحكمة مع الإمارات، بقيمة 35 مليار دولار، ساعدت في تعزيز الاحتياطي النقدي إلى 48.7 مليار دولار، لكن التحديات الخارجية، مثل تدفق 603 آلاف لاجئ سوداني، تظل عبئاً.
تأثيرات محتملة وتوقعات المستقبل
ونجاح مصر في تلبية هذين الشرطين سيفتح الباب ليس فقط للشريحة المالية، بل لتعزيز الثقة في الاقتصاد، في حين أن برنامج الطروحات قد يجذب استثمارات أجنبية، بينما خفض الدعم سيوجه الموارد نحو التعليم والصحة.
ولكن التحدي يكمن في التوازن بين الإصلاحات والاستقرار الاجتماعي، وإذا نجحت الحكومة، فإن هذه الخطوة قد تدفع النمو إلى 4.2% في 2025-2026، كما توقعت كريستالينا جورجيفا، مديرة الصندوق.
وقرارات لجنة التسعير وبرنامج الطروحات ستحدد ما إذا كانت الـ274 مليون دولار ستكون رافعة للاستقرار أم مجرد أمل مؤجل.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
