أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي في الحكومة المستقيلة، إيريك لومبار، أن الاقتصاد الفرنسي ما يزال يتمتع بمتانة أساسية، رغم قرار وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بخفض تصنيف البلاد إلى مستوى "إيه +" (A+).
وأوضح أن هذه الخطوة تعكس بالدرجة الأولى عوامل سياسية تتعلق بالاضطرابات الداخلية وعدم اليقين بشأن الموازنة، أكثر من كونها مؤشراً على ضعف القدرة الاقتصادية لفرنسا على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وفي تصريحات صحفية، شدد لومبار على أن فرنسا قادرة على الاستمرار في تلبية التزاماتها المالية، مؤكداً التزام الحكومة — رغم استقالتها — بمواصلة السياسات الداعمة للنمو، وتعزيز الاستثمارات، وحماية القدرة التنافسية في الأسواق الأوروبية والعالمية.
تصنيف يعكس المخاطر السياسية
قرار وكالة فيتش جاء ضمن سلسلة من تحركات وكالات التصنيف العالمية تجاه الاقتصادات الأوروبية الكبرى، في ظل مخاوف من تباطؤ النمو وزيادة الإنفاق العام. واعتبرت الوكالة أن استمرار الاضطرابات السياسية في فرنسا وعدم وضوح الرؤية المالية كانا من أبرز العوامل وراء خفض التصنيف.
مع ذلك، يرى لومبار أن الوضع الاقتصادي العام ما يزال إيجابياً، لافتاً إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تبقى ضمن مستويات قابلة للإدارة، وهو ما يمنح الاقتصاد هامشاً للتعامل مع الضغوط المالية الراهنة.
مؤشرات اقتصادية مشجعة
تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى وجود تعافٍ تدريجي في الإنتاج الصناعي، وتحسن في سوق العمل، إلى جانب تراجع التضخم إلى مستويات أدنى من المتوقع. هذه المؤشرات تدعم تأكيدات الوزير بأن فرنسا قادرة على اجتياز التحديات السياسية والمالية دون أن تتأثر قوتها الاقتصادية بشكل جوهري.
التزام بالاستقرار المالي
أوضح الوزير الفرنسي أن الحكومة مستمرة في تطوير استراتيجيات تمويلية جديدة للحفاظ على استقرار الدين العام وضمان ثقة المستثمرين. كما أكد أن فرنسا ستبقى دولة ملتزمة بواجباتها المالية الدولية، بفضل الأسس القوية لاقتصادها التي تتيح لها التكيف مع الظروف المتغيرة.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
