أكد وزير العمل محمد جبران أن الدولة دخلت مرحلة تطبيق فعلي وحازم لقانون تراخيص العمل للأجانب، وذلك من خلال خطة تفتيش مكثفة ومنهجية أطلقتها الوزارة بداية من 9 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى نهاية الشهر، على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وأوضح جبران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة تستهدف ضبط تراخيص العمل والتأكد من توفيق أوضاع العمالة الأجنبية، وذلك من خلال مفتشين ومعاونين مدربين على التعامل مع مختلف أنواع المخالفات في سوق العمل.
وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي ردًا عمليًا على من راهنوا على صعوبة تطبيق القانون الجديد، مؤكدًا أن زمن التهاون قد انتهى، و"من لا يلتزم بالقانون، سيتحمل النتائج".
رسالة لاتحاد الكرة: التراخيص تشمل الرياضيين والمدربين
وفي إطار شمولية الحملة، كشف وزير العمل أن الوزارة خاطبت اتحاد الكرة المصري رسميًا بضرورة التأكد من أن جميع اللاعبين والمدربين الأجانب العاملين في الأندية المصرية يحملون تصاريح عمل رسمية صادرة عن الوزارة.
وأضاف أن "الرياضة ليست خارج الإطار القانوني، والجميع سواسية أمام القانون، سواء كانوا في ملاعب الكرة أو في المطاعم والفنادق".
المطاعم والمنشآت تسارع لتوفيق الأوضاع
وأشار جبران إلى أن حملة التفتيش النشطة أدت إلى زيادة ملحوظة في عدد الطلبات المقدمة من أصحاب المنشآت، خاصة في قطاعات المطاعم والفنادق والأنشطة السياحية، لتوفيق أوضاع العمالة الأجنبية لديهم.
وأوضح أن الوزارة لا تهدف لفرض غرامات بقدر ما تسعى إلى فرض الالتزام بالقانون، مؤكدًا أن من يُبادر بتقديم الطلبات وتوثيق أوضاع العاملين الأجانب سيُعامل بتيسير في الإجراءات، أما من يتقاعس فسيُواجه بالعقوبات المنصوص عليها.
غرامات رادعة في القانون الجديد.. لا مجال للمجاملة
كشف الوزير أن الغرامات في القانون القديم كانت رمزية، حيث تراوحت بين 100 و1000 جنيه فقط، ما لم يكن يحقق الردع الكافي أو يدفع أصحاب المنشآت إلى الالتزام بتراخيص العمل.
لكن في القانون الجديد، اختلف الوضع تمامًا، إذ تبدأ الغرامات من 20 ألف جنيه عن كل عامل أجنبي بدون ترخيص، وتصل إلى 100 ألف جنيه، مع إمكانية مضاعفتها لتصل إلى 200 ألف جنيه، في حال تكرار المخالفة أو وجود عدد كبير من العمالة غير المرخصة في المنشأة الواحدة.
الرسالة واضحة: لا استثناءات ولا تأجيل
وجّه محمد جبران رسالة حاسمة لجميع أصحاب الأعمال:"القانون الجديد لا يفرق بين منشأة كبيرة أو صغيرة، ولا يسمح بأي استثناءات. كل من يُشغّل عمالة أجنبية عليه أن يسوّي أوضاعهم فورًا، فحملات التفتيش مستمرة، والعقوبات تُطبق دون استثناء."
كما شدد على أن تطبيق القانون ليس إجراءً عقابيًا بل خطوة إصلاحية لحماية السوق المصري وتنظيمه، والتأكد من أن كل عامل أجنبي موجود على الأراضي المصرية يعمل بشكل قانوني وموثق، وبما لا يضر فرص العمل المتاحة للمواطنين المصريين.
ختام: تنظيم سوق العمل هدف وطني
في ختام تصريحاته، أكد وزير العمل أن الهدف من هذه الإجراءات هو خلق بيئة عمل منضبطة وعادلة، تراعي حقوق العامل وصاحب العمل، وتحمي الاقتصاد الوطني من الفوضى أو الاستغلال.
وشدد على أن تنظيم سوق العمل أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن توفيق أوضاع العمالة الأجنبية ليس خيارًا، بل التزام وطني وقانوني لا تراجع عنه.
