حلم الـ 10 مليارات دولار صادرات.. "الفوسفات" ثروة استراتيجية تدعم الاقتصاد المصري

يحظى الفوسفات بأهمية متزايدة في خريطة الموارد العالمية، نظرا لدوره المحوري في صناعة الأسمدة والزراعة الحديثة، باعتباره مادة لا غنى عنها لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي للدول.

ومع تصاعد الطلب العالمي على الأسمدة - العامل الأساسي في زيادة المحاصيل الزراعية وجودتها - خصوصا في ظل الضغوط المتزايدة على منظومات الغذاء، بات الفوسفات موردا استراتيجيا تتنافس عليه الأسواق الدولية.

وتعد مصر واحدة من أبرز الدول التي تمتلك احتياطات كبيرة من هذا الخام، ما يجعلها في موقع متميز على صعيد المنافسة العالمية، خاصة مع امتلاكها ثروات معدنية متنوعة تدعم الاقتصاد الوطني وتفتح فرصا واسعة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، كما تسعى إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة والصناعات التعدينية، وفي مقدمتها صناعة الأسمدة والفوسفات.

استراتيجية مصرية لتعظيم قطاع التعدين

تتبنى الحكومة المصرية رؤية واضحة تقوم على استدامة قطاع التعدين وتحويله إلى ركيزة أساسية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث تركز هذه الاستراتيجية على تعظيم الاستفادة من الخامات المحلية وزيادة قيمتها المضافة عبر التصنيع، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية وتوسيع قاعدة التصدير نحو أسواق عالمية تبحث عن منتجات منافسة.

وفي هذا السياق، تشجع الدولة استثمارات الشركات الكبرى القادرة على إحداث نقلة نوعية في الصناعة التعدينية، مع الحرص على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

كما تعمل مصر على تطوير شراكات دولية، عبر منح حقوق امتياز للشركات الأجنبية، بما يتيح تعظيم الاستفادة من احتياطاتها من الفوسفات، إلى جانب بيع كميات منه بشكل مباشر أو عبر شركات محلية تمتلك أسواقا مفتوحة للتصدير، وهو ما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري عالميا.

10 مليارات دولار بحلول عام 2040

تولي مصر اهتماما كبيرا بمتابعة حركة أسعار المعادن في البورصات العالمية، وفي مقدمتها الفوسفات، لتحديد أنسب التوقيتات للتصدير والتسويق الخارجي، وفي حال وقوع أزمات جيوسياسية تؤثر على حركة التجارة الدولية، فإن القاهرة تركز على تنويع أسواقها بما يضمن استمرار تدفق صادراتها.

ووفق بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية، تستهدف مصر رفع قيمة صادراتها التعدينية إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول عام 2040، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار في الوقت الراهن، وهو ما يعكس طموحات كبيرة لتعزيز دور القطاع في الاقتصاد الكلي للدولة.

أهمية الفوسفات المصري اقتصاديا

يعد الفوسفات من أبرز الرواسب المعدنية في مصر، سواء من الناحية الاقتصادية أو التعدينية، وتتميز البلاد بانتشار واسع لمكامن الفوسفات التي تمتد لمسافة تقارب 750 كيلومترا، تبدأ من ساحل البحر الأحمر شرقا وصولًا إلى الواحات الداخلة غربا.

وتكمن أهميته في كونه مصدرًا رئيسيًا للتصدير إلى الخارج، فضلا عن تحويل جزء كبير منه إلى أسمدة كيميائية مصنفة ضمن فئة "السوبر فوسفات"، التي تحظى بطلب متزايد في الأسواق العالمية، ويمثل ذلك خطوة مهمة في اتجاه توطين الصناعة وتعزيز القيمة المضافة للموارد الطبيعية المصرية.

الفوسفات احد أهم الثروات الاستراتيجية

في المحصلة، يظل الفوسفات واحدا من أهم الثروات الاستراتيجية التي تراهن عليها مصر لتعزيز مكانتها الاقتصادية إقليميا وعالميا، ومع تزايد الطلب الدولي على الأسمدة والمواد الخام المرتبطة بالأمن الغذائي.

وتبدو القاهرة أمام فرصة ذهبية لتحويل احتياطاتها الوفيرة من الفوسفات إلى مصدر رئيسي للنمو والتصدير، ليس فقط عبر بيعه كخامة، بل أيضا من خلال تعظيم قيمته المضافة عبر التصنيع.

وبينما تمضي الدولة بخطوات ثابتة نحو رفع صادراتها التعدينية إلى 10 مليارات دولار بحلول 2040، يبقى الفوسفات ركيزة محورية في معادلة التنمية المستدامة ودعامة أساسية لدور مصر في أسواق الطاقة والتعدين العالمية.