كشف خالد فكري سكرتير شعبة المخابز بالغرف التجارية عن تأثير قانون الإيجار القديم على المخابز المؤجرة والتي تقدم الخبز المدعم للمواطنين.
وقال فكري في مداخلة مع برنامج "حوار الخميس" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "بالنسبة لـ 36000 مخبز مدعّم، ليس جميعها بنظام الإيجار القديم، فبعضها إيجار والبعض الآخر تمليك".
وأضاف: "المخابز الموجودة في القرى والريف أغلبها تمليك، لأن صاحب المخبز يمتلك الأرض والعقار ويقيم فيه، وبالتالي أنشأ المخبز هذه تمثل نسبة قليلة، أما النسبة الأكبر في المدن ـ حوالي 70 إلى 80% من المخابز ـ فهي بالإيجار، خصوصًا أن أغلب المخابز أُنشئت منذ الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات، ولم يكن هناك آنذاك نظام التمليك".
وأضاف: "المخابز تأثرت كثيرًا بزيادة القيمة الإيجارية، خاصة بعد أن ارتفعت القيمة الإيجارية في الشهر الحالي خمسة أضعاف هذا الأمر مؤثر جدًا، لأن تكلفة الإيجار محسوبة ضمن تكلفة إنتاج الرغيف المدعوم، ولا يمكنني رفع سعر الرغيف، لأنه مرتبط بتسعيرة الدولة".
وتابع: "حتى الآن لم نجلس مع الحكومة أو وزير التموين لمناقشة المشكلة، لأن القرار طُبِّق مؤخرًا في نهاية الدورة البرلمانية، ولم يتم عقد اجتماع مع الوزير بعد".
وأكمل: "في حال حدوث خلاف على القيمة الإيجارية أو انتهاء مدة الخمس سنوات وعدم رغبة المالك في التجديد، فإن الحل الوحيد هو أن آخذ حصتي التموينية ورخصتي وأبحث عن مكان آخر في نفس الدائرة التي أخدمها، ولا يجوز أن أخرج من نطاق الحي هذا الأمر يستغرق وقتًا وجهدًا كبيرًا من أجل استخراج تراخيص جديدة وتجهيز المكان".
وواصل: "نطالب بأن تكون هناك نظرة خاصة للمخابز، وأن يتم استثناؤها من القانون، لأنها تقدم خدمة عامة للمواطن مثل محطة الوقود أو المدرسة نحن نعمل في خدمة عامة، ولا نريد أن يكون هناك تأثير سلبي على السوق أو نقص في الخبز".
وذكر: "نسبة كبيرة من المخابز تقع تحت نظام الإيجار القديم، وأي خلاف مع المالك سيجبرنا على الانتقال لمكان آخر ونقل الحصة التموينية، وهذا أمر مرهق ويستغرق وقتًا طويلًا".
واختتم: "نحن نتحرك من خلال الشعبة العامة للمخابز، وسيتم عرض الأمر على وزير التموين قريبًا نطالب بإعادة النظر في تكلفة إنتاج الرغيف لمراعاة الزيادات الأخيرة في المصنعية والخميرة وقطع الغيار والاستهلاكات".
