أعلنت السلطات البولندية اليوم الخميس عن نشر نحو 40 ألف جندي على الحدود الشرقية للبلاد مع كل من بيلاروسيا وروسيا، في خطوة وصفها المسؤولون بأنها الأكبر منذ سنوات، وسط تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة. وجاء هذا القرار عقب حادث اختراق جوي واسع النطاق أمس الأربعاء، حين أسقطت مقاتلات بولندية طائرة غير مُعَرَّفة اخترقت المجال الجوي البولندي، ما أثار مخاوف من تصعيد محتمل.
وصرحت وزارة الدفاع البولندية بأن نشر القوات يهدف إلى تعزيز قدرات الردع وحماية السيادة الوطنية، وضمان أمن الحدود في مواجهة أي تهديد محتمل. وأضافت أن تعزيز التواجد العسكري يشمل وحدات مشاة مدرعة، وقوات آلية، بالإضافة إلى منظومات دفاع جوي متطورة، مشيرة إلى أن التدابير تهدف أيضًا لضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ أمني على طول الحدود الشرقية.
وأبرزت السلطات البولندية أن هذه الخطوة تأتي في ظل تصاعد النشاط العسكري الروسي والبيلاروسي قرب الحدود، وهو ما اعتبرته وارسو تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة. ولفتت إلى أن الجيش البولندي يخوض تدريبات عسكرية مشتركة لتعزيز جهوزيته، مع التركيز على محاكاة سيناريوهات محتملة تتعلق بانتهاك المجال الجوي أو التهديدات البرية.
ويأتي هذا التحرك بعد سلسلة من الأحداث العسكرية والأمنية في المنطقة، بما في ذلك توترات سابقة بين بولندا وروسيا حول الحدود والسيادة الإقليمية، وحوادث اختراق متكررة للمجال الجوي البولندي. ويؤكد المحللون أن نشر هذا العدد الكبير من القوات يمثل رسالة واضحة للجانب الروسي والبيلاروسي على حد سواء، مفادها استعداد بولندا للدفاع عن أراضيها بشكل كامل وحاسم.
كما أشارت وارسو إلى استمرار التنسيق مع الحلفاء الأوروبيين والدوليين، خاصة ضمن إطار حلف شمال الأطلسي، لتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي، وضمان عدم تجاوز الحدود الدولية المعترف بها، ومواجهة أي تصعيد محتمل قد ينشأ عن التطورات الأخيرة.
ويعكس هذا القرار حجم المخاوف البولندية من تصاعد التوترات على الحدود الشرقية، ويضع المنطقة أمام سيناريوهات أمنية حساسة خلال الأسابيع المقبلة، خصوصًا في ظل المناورات العسكرية المتزايدة ووجود عناصر مسلحة قرب الحدود. ويؤكد الخبراء أن أي تصعيد محتمل سيكون له تأثير مباشر على الاستقرار الإقليمي وعلى العلاقات بين أوروبا الشرقية وروسيا وبيلاروسيا.
ويبدو أن السلطات البولندية تتبنى سياسة ردع شاملة، تجمع بين الانتشار العسكري المكثف، والتدريبات المتقدمة، والدبلوماسية الدولية، بهدف حماية سيادة الدولة وضمان عدم المساس بأمنها الوطني. ويأتي هذا في وقت تتزايد فيه المخاوف من حدوث تصعيد أمني أو عسكري قد يؤثر على حدود دول حلف الناتو المجاورة.
