المشاط: التعاون مع القطاع الخاص التونسي والمصري لاستثمار المزايا المتاحة بالبلدين

رانيا المشاط - وزيرة التخطيط والتعاون الدولي

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك خلال أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة في دورتها الثامنة عشرة والمنعقدة بالقاهرة خلال الفترة من 8-11 سبتمبر 2025.

وخلال اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق علاقات التعاون المصرية التونسية التي تتمتع بتاريخ مضيء صنعته إرادة واعية من شعبي البلدين وإدارة رشيدة من القيادات السياسية والتنفيذية في مصر وتونس، معربة عن تطلعها أن تنتهي أعمال اللجنة بالمضي قدمًا في العمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وأوضحت أن اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة تعد مظلة التعاون بين البلدين حيث عقد خلالها 17 دورة متتالية، وهي إحدى أقدم اللجان العربية المشتركة، وتنبثق عن اللجنة العليا عددُ من اللجان الفنية في مجالات البنية التحتية واللوجستيات والنقل البري والسكك الحديدية والشباب والتجارة والصناعة.

وذكرت «المشاط»، أن حجم الصادرات المصرية إلى تونس تقدر بنحو 434.5 مليون دولار في عام 2024، مسجلة نموًا ملحوظًا بنسبة 15.4% عن عام 2023، لافتة إلى أن مصر تستهدف زيادة التبادل التجاري، مشيرة إلى أنه يوجد العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين الجانبين؛ أهمها اتفاقية تيسير التبادل التجاري (منطقة التجارة العربية الكبرى)، واتفاقية أغادير واتفاقية التبادل التجاري الحر، وأهمية تعظيم الاستفادة من عضوية البلدين في تجمع الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اللقاء، إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص التونسي والمصري لاستثمار المزايا المتاحة في البلدين اللذين يشكلان قاعدة متميّزة للانطلاق نحو أسواق أخرى سواء في إفريقيا أو العالم العربي أو أوروبا بما يعزز تواجد المنتجات والشركات التونسية والمصرية في هذه الأسواق.

واستعرضت المشاط، أبرز ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة خلال الأسبوع الجاري، والتي تستهدف الدولة من خلالها التحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية tradables، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، ويأتي هذا استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.

وأشارت «المشاط»، خلال الاجتماع إلى نتائج الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة على مستوى الخبراء، والتي تم خلالها مناقشة أطر التعاون المشترك بين البلدين، في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تكثيف الجهود لرفع معدلات التبادل التجاري بين مصر وتونس، كذلك مناقشة تعزيز التعاون في مجالات رسم الخطط والسياسات المتعلقة بالتنمية المستدامة وبناء القدرات.

كما لفتت إلى أهم الإنجازات التي تم تحقيقها منذ الدورة السابقة للجنة في مجالات تعزيز التجارة، والمجال المالي والمصرفي، ومجال الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية، والبيئة، مشيرة إلى أهم التفاهمات والإنجازات التي تم الاتفاق عليها خلال أعمال اللجنة في مجال الاستثمار، والتجارة، والصناعة، والكهرباء، والبترول والتعدين، والصحة، والزراعة، والتعليم العالي.

وانعقدت اجتماعات الخبراء للدورة 18 من اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية يومي 9 و10 سبتمبر الجاري، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من الجانب المصري، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، وبمشاركة ممثلي 28 جهة وطنية ونظرائهم من الجانب التونسي.