أكدت الدكتورة مروة الشافعي، الخبيرة المصرفية، أن هناك مجموعة من العوامل التي ساهمت في انخفاض معدلات التضخم وتحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار، موضحة أن العوامل يمكن تقسيمها إلى دولية ومحلية.
وقالت الشافعي، خلال مداخلة لفضائية "إكسترا نيوز"، إن على المستوى الدولي، نشهد تراجعًا في قيمة الدولار عالميًا مع انخفاض المؤشر العالمي للدولار نتيجة تباطؤ دورة التشديد النقدي، وكذلك السياسات التي اتخذتها البنوك المركزية باتجاه سياسات نقدية أكثر مرونة مثل خفض أسعار الفائدة، وهذا بدوره ساعد في جذب استثمارات جديدة إلى أدوات الدين المصرية.
وأضافت: "شهدنا استقرارًا نسبيًا في أسعار الطاقة عالميًا، إضافة إلى تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة، خاصة بعد فترة طويلة من التوترات الجيوسياسية والأزمات الدولية، مما جعل مصر وجهة مفضلة للاستثمار في الوقت الحالي".
وأوضحت: من العوامل المهمة أيضًا ارتفاع الاحتياطيات الدولية التي بلغت نحو 49 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، وهو أعلى مستوى منذ سنوات، ما يمنح البنك المركزي قدرة على التدخل في أي وقت لضبط سعر الصرف واستقرار السوق.
وتابعت أن الإجراءات الحكومية ساهمت لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية في تقليل الضغوط التضخمية وتقليل الطلب على العملة الأجنبية كما تم إطلاق مبادرات وطنية لتعزيز الصادرات والاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي أُنشئت خلال السنوات الماضية، وهو ما يخلق نوعًا من الاستدامة في النمو الاقتصادي.
