استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيسيل دو كوبريه، المدير الإقليمي لوكالة التنمية الفرنسية (AFD) لشمال أفريقيا، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين القاهرة وباريس، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط على عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية بين مصر وفرنسا، مشيرة إلى أن الشراكة الممتدة بين الجانبين أسهمت بشكل محوري في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم التنمية في مختلف القطاعات الحيوية، من بينها النقل، الصحة، الطاقة، التعليم، والإسكان. وأضافت أن القاهرة تحرص على المضي قدمًا في تطوير هذه الشراكة لتشمل مجالات أوسع من التعاون، بما يواكب أولويات التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت المشاط إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025 منحت زخمًا جديدًا للتعاون بين البلدين، وعكست التزامًا مشتركًا بدعم التنمية الاقتصادية وتوسيع نطاق الاستثمارات. وأكدت أن هذه الزيارة أسست لمرحلة جديدة من التعاون، خاصة في مجالات الطاقة والنقل والتحول الأخضر، وهو ما يعكس توجه مصر لتعزيز الشراكات الدولية والاستفادة من التجارب والخبرات العالمية.
كما استعرضت الوزيرة ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي أطلقتها الوزارة كإطار شامل يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة للفترة 2024/2025 – 2026/2027، ورؤية مصر 2030. وأوضحت أن هذا الإطار التنموي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، دعم القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وأكدت أن مصر استفادت من البنية التحتية المتطورة والإصلاحات الهيكلية لتوفير بيئة استثمارية أكثر جذبًا، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
وأضافت أن الحكومة المصرية تولي أهمية خاصة لتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خصوصًا في المجالات الداعمة للنمو المستدام مثل التحول الرقمي، الصحة، التعليم، والطاقة النظيفة. وأشارت إلى أن هذه التوجهات تسهم في خلق بيئة ديناميكية تمكّن القطاع الخاص والشركاء الدوليين من الإسهام الفعّال في تنفيذ رؤية مصر التنموية، والاستفادة من الفرص الواعدة بالسوق المصرية.
وفي سياق متصل، شددت المشاط على أن التعاون مع وكالة التنمية الفرنسية يُمثل رافعة مهمة لتعزيز فرص الاستثمار وتبادل الخبرات، مؤكدة أن الوكالة ساهمت في دعم العديد من المشروعات التنموية التي انعكست إيجابًا على الاقتصاد المصري، وخصوصًا في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتيسير النفاذ إلى الأسواق.
من جانبها، أشادت المديرة الإقليمية لوكالة التنمية الفرنسية بالشراكة الاستراتيجية مع مصر، مؤكدة أن الوكالة حريصة على تعزيز التعاون في المرحلة المقبلة بما يتماشى مع أولويات التنمية المصرية، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والطاقة المتجددة. وأكدت أن مصر تُعد شريكًا رئيسيًا للوكالة في المنطقة، لما تتمتع به من موقع استراتيجي وإمكانيات اقتصادية متنامية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لتعزيز الشراكة المستقبلية، وتوسيع نطاق التعاون ليشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويعزز من مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات والشراكات الدولية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
