استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، إلى جانب استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. ويأتي اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وتونس، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والأخوية بين الشعبين الشقيقين.
شهد اللقاء حضور السفير محمد بن يوسف، سفير تونس بالقاهرة، والسفير باسم حسن، سفير مصر في تونس، إلى جانب السيدة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، ما يعكس الاهتمام الرسمي من الجانبين بدفع العلاقات الثنائية نحو آفاق جديدة من التعاون.
وخلال اللقاء، أكد الوزير حسن الخطيب أن العلاقات الاقتصادية مع الجمهورية التونسية تمثل ركيزة أساسية في توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي والاستثماري لتشمل قطاعات ذات أولوية مثل الطاقة، الصناعات التحويلية، الخدمات اللوجستية، والسياحة.
وأشار الوزير إلى أن هناك فرصًا واسعة للشركات التونسية للاستثمار والمشاركة في المشروعات التنموية بالسوق المصري، لاسيما في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من إصلاحات هيكلية وتطوير للبنية التحتية، بما يجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات.
وأضاف الخطيب أن اللقاء يعكس حرص البلدين على ترسيخ التعاون الثنائي وتأكيد التزامهما بالعمل المشترك من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي.
وأوضح أن الدولة المصرية تضع في أولوياتها ضرورة تحقيق علاقات تجارية متوازنة مع تونس بما يحقق مصالح البلدين، مؤكدًا أهمية تشبيك القطاع الخاص وتفعيل دور رجال الأعمال في إقامة شراكات استثمارية تعود بالنفع المباشر على الاقتصادين المصري والتونسي.
واستعرض الوزير خطة الدولة لتعزيز العلاقات التجارية مع دول القارة الأفريقية، والتي تقوم على إنشاء ستة مراكز لوجستية للمنتجات المصرية في عدد من الدول الأفريقية الرئيسية، إلى جانب تفعيل منظومة النقل اللوجستي بين مصر ودول القارة.
وأشار إلى إمكانية التعاون مع تونس والاستفادة من موقعها الجغرافي وإمكاناتها الاقتصادية لتوسيع دائرة التعاون مع دول أفريقيا، بما يعزز من قدرة البلدين على النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية.
من جانبه، أكد السيد سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، حرص بلاده على دعم مسيرة التعاون الاقتصادي مع مصر، مشددًا على تطلع تونس إلى زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع مجالات الشراكة بما يخدم مصالح الشعبين.
وأضاف أن تونس ترى أهمية مضاعفة معدلات التبادل التجاري بين البلدين خلال فترة زمنية محددة عبر آليات متابعة فعّالة، مشيرًا إلى ضرورة تبنّي نموذج تعاون اقتصادي ناجح يمكن أن يُحتذى به في المنطقة.
كما نوّه إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك مع مصر داخل القارة الأفريقية، في إطار الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط الدول الأفريقية، بما يعزز مكانة البلدين كفاعلين اقتصاديين رئيسيين في المنطقة.
خلص اللقاء إلى التأكيد على اهتمام مجتمعي الأعمال في البلدين بزيادة الاستثمارات المتبادلة في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب وضع خارطة طريق وبرنامج عمل مشترك للتعاون الاستثماري والتجاري خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق نقلة نوعية في العلاقات المصرية التونسية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
