مع اقتراب انتخابات مجلس النواب 2025، أوضح قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية في مادته الـ13، أن القيد في قاعدة بيانات الناخبين إلزامي لكل من يملك حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث.
واستثنى القانون من ذلك من حصلوا على الجنسية المصرية بطريق التجنس، حيث لا يتم قيدهم إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من تاريخ اكتساب الجنسية.
القيد التلقائي عبر الرقم القومي
كما نصت المادة 14 من القانون على أن عملية القيد بقاعدة بيانات الناخبين تتم تلقائيًا من خلال بيانات الرقم القومي الثابتة لدى مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، بحيث تُدرج أسماء كل من تتوافر فيه شروط الناخب ولم تُسجل ضده أي موانع قانونية تمنعه من مباشرة حقوقه السياسية.
وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومي المصدر الرئيسي لإعداد قاعدة بيانات الناخبين، ويتم تحديثها بشكل دوري طوال العام.
دور النيابة العامة والجهات الرسمية في الإبلاغ
وبحسب المادة 15 من القانون، فإن النيابة العامة ملزمة بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بأي أحكام قضائية يترتب عليها حرمان المواطن من مباشرة حقوقه السياسية.
كما ألزمت المادة ذاتها الجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام بإبلاغ الهيئة في حالة صدور قرار بفصل أحد العاملين لأسباب تتعلق بالشرف أو الأمانة، على أن يتم الإبلاغ خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي.
أهمية الالتزام بالضوابط
وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أن الالتزام بتلك الضوابط يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، حيث تمثل قاعدة بيانات الناخبين الأساس الذي يُبنى عليه حق المشاركة في اختيار أعضاء مجلس النواب، بما يعزز من المشاركة السياسية ويكرس مبدأ المساواة بين المواطنين.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
