يعد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 من القوانين المهمة التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستهلك ومقدمي السلع والخدمات، وضمان حقوق المستهلك وحمايته من أي ممارسات غير عادلة، حيث حدد القانون مصادر تمويل جهاز حماية المستهلك بما يمكنه من القيام بدوره الرقابي والتوعوي على أكمل وجه.
ووضع القانون بشأن سياسة الاستبدال والاسترجاع، عددًا من المصادر لتمويل الجهاز، والذي يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، ومن هذه المصادر ما يلي:
1- الاعتمادات التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة.
2- الهبات والمنح والإعانات التي يقبلها وفقا للقانون وبما لا يتعارض مع أهدافه.
3- ما تخصصه الدولة للجهاز من الهبات والمنح والإعانات الدولية الموجهة إلى مجالات حقوق المستهلك.
4- ما يعادل (25%) من الحصيلة النقدية للمصالحات في قضايا مخالفة هذا القانون.
5- حصيلة الرسوم المقررة بمقتضى هذا القانون.
6- مقابل أداء الأعمال والدراسات والخدمات التي يؤديها مع مراعاة حكم المادة (٤٥) من هذا القانون.
ويكون للجهاز موازنة سنوية مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويؤول القابض من موارده إلى الخزانة العامة للدولة.
