قال الدكتور طارق خضر، الخبير القانونى والدستورى، أن مقيمي الدعوى الجديدة ضد قانون الإيجار القديم يستندون إلى حكمين صادرين عن المحكمة الدستورية.
خبير دستوري يكشف تفاصيل دعوى ضد قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور طارق خضر، الخبير القانونى والدستورى، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن هناك دعوى تم إقامتها مؤخرا ضد قانون الإيجار القديم.
وأضاف الدكتور طارق خضر، الخبير القانونى والدستورى، أن تلك الدعوى هي منازعة تنفيذا ولا تمثل طعن على دستورية القانون.
وأكد الدكتور طارق خضر، الخبير القانونى والدستورى، أن القانون الجديد قد صدر بالفعل، وأن المحكمة ستنظر فى الدعوى كـ "منازعة تنفيذ".
مقيمى الدعوى الجديدة يستندون إلى حكمين صادرين عن المحكمة الدستورية
وأشار الدكتور طارق خضر، الخبير القانونى والدستورى، إلى ثقته بأنها ستنتهى إلى حكم برفضها، مشيرا إلى أن مقيمى الدعوى الجديدة يستندون إلى حكمين صادرين عن المحكمة الدستورية فى 3 نوفمبر 2002، واللذين وضعا ضوابط لحالات امتداد عقد الإيجار مثل وفاة المستأجر أو عدم سداد الأجرة، ويرون ضرورة استمرار العمل بهذه الأحكام.
الجدير بالذكر أن، قانون الإيجار القديم، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 164 لسنة 2025، حدد ضوابط وإجراءات زيادة الأجرة الشهرية للوحدات المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم.
زيادة الأجرة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم لتصبح 250 جنيها
بعد بدء العمل بتعديل قانون الإيجار القديم، تكون أولى خطوات التطبيق بزيادة القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية، لتصبح 250 جنيها، لحين انتهاء لجان الفحص من تقسيم مستوى المناطق وبالتالي تحديد قيمة الأجرة حسب كل منطقة.
تنص المادة 4 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
