في عصر تتسارع فيه التكنولوجيا وتتشابك فيه المصالح الرقمية، باتت الجرائم الإلكترونية واحدة من أخطر التحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجه العالم اليوم.
هذه الجرائم لم تعد تقتصر على سرقة البيانات أو اختراق الحسابات، بل امتدت لتشمل الابتزاز، التجسس، غسل الأموال، والنصب الإلكتروني، وصولًا إلى تهديد الأمن القومي وتدمير البنى الاقتصادية؛ ومع توسع استخدام الإنترنت والخدمات الرقمية، أصبح المجتمع أكثر عرضة لهذه المخاطر التي تتطلب تعاونًا بين الأفراد والدولة، وتشريعات مواكبة، ووعيًا رقميًا يحصن الأجيال الجديدة من الوقوع ضحية لها.
عقوبات رادعة
وتعليقًا على هذا؛ قال اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق ومحاضر بأكاديمية الشرطة، أن الجرائم الإلكترونية أصبحت من أخطر التحديات الأمنية في العصر الرقمي، مشيرًا إلى أنها تشمل كل فعل يتم عبر الإنترنت أو وسائل الاتصال الحديثة بهدف سرقة البيانات أو ابتزاز الأفراد أو المؤسسات أو حتى الإضرار بالأمن القومي.
وقال مساعد وزير الداخلية في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز" إن الجريمة الإلكترونية هي فعل يتسبب بضرر جسيم للأفراد أو المؤسسات أو الدول، سواء عبر القرصنة على البيانات، أو الابتزاز الإلكتروني، أو التزوير المعلوماتي، موضحًا أن من أبرز سمات المجرم الإلكتروني الذكاء والقدرة العالية على التعامل مع تكنولوجيا المعلومات وتعديل برامج الحاسب الآلي بما يخدم أغراضه غير المشروعة.
وأضاف أن مخاطر هذه الجرائم متعددة، إذ يمكن أن تستهدف الأفراد باستغلال بياناتهم أو تشويه سمعتهم، أو المؤسسات عبر تعطيل أنظمتها وسرقة بياناتها، أو حتى الدول بإفشاء أسرار أمنية حساسة أو الإضرار بمراكزها الاقتصادية.
وأشار إلى أن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وضع عقوبات صارمة لهذه الجرائم، حيث نصت المادة (25) على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لكل من انتهك حرمة الحياة الخاصة أو اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية، فيما تصل العقوبات إلى السجن المشدد والغرامات التي قد تتجاوز مليون جنيه إذا استهدفت الجرائم شبكة معلوماتية تخص الدولة أو تهدد الأمن القومي، وفق المادة (34).
وأوضح مساعد وزير الداخلية أن وزارة الداخلية اتخذت عدة إجراءات لمكافحة هذه الجرائم، من بينها إنشاء إدارة متخصصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتطوير تقنيات الرصد والمراقبة، وإغلاق المواقع المحرضة، وإطلاق حملات توعية للمواطنين، فضلًا عن تخصيص الخط الساخن (108) والموقع الرسمي للوزارة لتلقي البلاغات والشكاوى.
وتابع الشرقاوي أن القانون أجاز التصالح في بعض جرائم الإنترنت وفق المادة (42)، شريطة إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة قبل صدور الحكم البات، مشددًا على أهمية التوعية المجتمعية والوقاية، مثل وضع كلمات مرور قوية، وتجنب فتح الرسائل مجهولة المصدر، وعدم الإفصاح عن البيانات الشخصية أو التعامل مع روابط مشبوهة.
واختتم أن مكافحة الجرائم الإلكترونية تتطلب تعاونًا مشتركًا بين الدولة والمواطنين والمؤسسات الأمنية، وأن الوقاية تبقى خير وسيلة للحماية من آثارها النفسية والمادية، لافتًا إلى أن هذه الجرائم قد تدمر القيم الأسرية وتؤثر سلبًا على الاقتصاد والأمن الاجتماعي إن لم يتم التصدي لها بوعي وحزم.
تأثير على الأمن القومي
قال محمود الروبي، المستشار القانوني في المحاكم الجنائية والمدنية والاقتصادية، إن الجرائم الإلكترونية باتت اليوم تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والاقتصادي والاجتماعي، نظرًا لقدرتها على إسقاط شركات، وتدمير سمعة الأفراد، والتأثير على استقرار الدول.
وأضاف المستشار القانوني في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز" أن القضاء يواجه صعوبة في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، خاصة على المستوى المحلي، نتيجة قلة خبرة الأفراد عند تعرضهم لها، إذ يرتكب البعض أخطاء تؤدي إلى ضياع الأدلة أو إفسادها دون قصد، مما يعقّد مهمة المحامي والقاضي، وقد يتسبب أحيانًا في ضياع الحقوق بسبب خطأ في الإجراءات.
وأوضح أن أخطر ما يميز هذه الجرائم هو عدم ارتباطها بمكان محدد، فقد يكون المجرم في دولة والضحية في دولة أخرى، كما أن الجريمة تُرتكب في ثوانٍ معدودة، ما يتطلب تعاونًا دوليًا أمنيًا وقضائيًا لملاحقة الجناة.
وأشار الروبي إلى أن نسبة كبيرة من جرائم غسل الأموال والمراهنات غير المشروعة تتم اليوم عبر الإنترنت، وهذه الأفعال تستهدف الشباب وتستنزف الاقتصاد الوطني، وهي في بعض الأحيان أخطر من الجرائم التقليدية وأسرع انتشارًا وأقل تكلفة على المجرم.
وتابع أن الجرائم الإلكترونية لم تعد مقتصرة على اختراق الحسابات أو سرقة البيانات، بل تشمل الإرهاب الإلكتروني، والنصب، ونشر الشائعات، والابتزاز المالي والجنسي والنفسي، وقد تقود أحيانًا إلى جرائم أخرى، مما يجعلها سلاحًا فتاكًا بأيدي من يسعون لهدم المجتمعات.
وعن التشريعات، قال الروبي إن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات كان خطوة مهمة، لكنه بحاجة إلى تعديلات مستمرة لمواكبة التطور السريع في أساليب المجرمين وإدخال الجرائم المستحدثة.
وكشف أن بعض الجرائم تُمارس اليوم تحت غطاء أنشطة ظاهرها مشروع مثل المراهنات أو منصات التداول، لكنها في الواقع تُستخدم لتجنيد الشباب أو سرقة بياناتهم أو جذبهم لأنشطة غير مشروعة.
وشدد الروبي على أن السلاح الأقوى لمواجهة هذه الجرائم هو التوعية، مؤكدًا أن جهل الضحية يمثل أخطر أسلحة المجرم الإلكتروني، بينما يشكل الوعي درعًا حصينًا يعادل جيشًا كاملًا يحمي المجتمع.
أما عن دور المحامي، فأكد أنه لم يعد يقتصر على قاعة المحكمة، بل أصبح يتطلب فهمًا للتقنيات الحديثة، لأن القضايا الإلكترونية تحتاج خبرة قانونية وتقنية في آن واحد، وإلا ضاع الحق وسط التعقيدات الفنية. وأشار إلى وجود عدد من المحامين المتخصصين في هذا المجال، لكنه لا يزال محدودًا، داعيًا المحامين إلى اكتساب هذه المهارات لحماية موكليهم بفاعلية أكبر.
خطر متصاعد
قال الدكتور محمد محسن رمضان، مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، إن الجرائم الإلكترونية أصبحت في الوقت الراهن لا تقل خطورة عن الجرائم التقليدية، بل قد تتجاوزها في تأثيرها المباشر على الأفراد والمؤسسات والدول، موضحًا أننا نعيش واقعًا جديدًا تتداخل فيه التكنولوجيا مع الأمن القومي والاقتصاد والخصوصية الفردية.
وأضاف مستشار الأمن السيبراني في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز" أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة في أساليب الجرائم السيبرانية وتنوعها، حيث برزت هجمات الفدية التي تشفر بيانات المؤسسات والأفراد وتطالب بفدية ضخمة، فضلًا عن التصيد الاحتيالي الذي بات يعتمد في بعض أشكاله على الذكاء الاصطناعي لتوليد رسائل واقعية يصعب تمييزها.
وأشار إلى أن هناك هجمات متقدمة طويلة الأمد تستهدف وزارات وشركات طاقة ومؤسسات مالية بهدف التجسس وسرقة البيانات، فضلًا عن الجرائم المالية الإلكترونية التي تكبد البنوك والمستخدمين خسائر بمليارات الدولارات سنويًا، ناهيك عن الهجمات على البنية التحتية الحيوية كشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات، والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأوضح رمضان أن مواجهة هذه التهديدات لا تتحقق بمجرد اقتناء برامج حماية، وإنما من خلال إستراتيجية أمن سيبراني متكاملة تقوم على بناء طبقات دفاعية متعددة، وتعزيز وعي الموظفين بالتدريب المستمر، وتحديث الأنظمة بشكل دوري لسد الثغرات الأمنية، مع وضع خطط واضحة للاستجابة للأزمات والاختراقات، خاصة مع التوسع في استخدام الخدمات السحابية التي تتطلب تشفيرًا ومصادقة متعددة العوامل.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي أصبح يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الدفاعات السيبرانية، من خلال تحليل ملايين العمليات واكتشاف الأنشطة غير الطبيعية، والتنبؤ بالتهديدات قبل وقوعها، بل وأتمتة الاستجابة بعزل الأجهزة المصابة ومنع انتشار البرمجيات الخبيثة، غير أن المهاجمين بدورهم بدأوا في توظيف الذكاء الاصطناعي لإطلاق هجمات أكثر تعقيدًا، مثل إنشاء محتوى زائف أو تطوير برمجيات خبيثة متكيفة مع بيئة الضحية.
وتابع رمضان أن الأفراد ليسوا بمنأى عن هذه المخاطر، بل يتعرضون لها بشكل متزايد عبر سرقة بياناتهم البنكية أو اختراق حساباتهم أو ابتزازهم إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن جرائم مثل سرقة الهوية الرقمية قد تُستخدم لفتح حسابات بنكية أو ارتكاب جرائم بأسماء الضحايا، وأن ضعف الوعي الأمني، خاصة لدى الأطفال والمراهقين، يجعلهم أكثر عرضة للاستغلال.
واختتم قائلاً إن التحديات في تتبع الجناة ما زالت كبيرة رغم تطور تقنيات التحليل الجنائي الرقمي، بسبب استخدام الشبكات المظلمة وخدمات الإخفاء والعملات المشفرة، إلى جانب قصور التشريعات الدولية.
خطرا نفسيا
قال الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، إن الجرائم الإلكترونية أصبحت من أبرز التحديات الأمنية والاجتماعية في العصر الرقمي، مشيرًا إلى أن معدلاتها ارتفعت بشكل ملحوظ في العديد من الدول؛ حيث زادت في الأردن بنحو ستة أضعاف منذ عام 2015، ووصلت في السعودية عام 2022 إلى 66%، وبعض التقديرات تشير إلى 88% في بعض الفئات.
وأضاف استشاري الطب النفسي، في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز" أن الجرائم الإلكترونية تُعرّف بأنها كل سلوك غير قانوني يتم باستخدام الأجهزة الإلكترونية أو الشبكات الرقمية، بهدف الإضرار بالممتلكات أو الأفراد، مؤكدا إلى أن أشكالها تتنوع ما بين الاختراق والقرصنة، والابتزاز الإلكتروني، والتزوير وسرقة البيانات، والتجسس الإلكتروني، وصولًا إلى الاحتيال المالي، وتجارة المخدرات والأسلحة عبر الشبكات، والاتجار بالبشر، وحتى استخدام البرمجيات الخبيثة لتعطيل المنشآت، مثلما حدث في ألمانيا عام 2020 عندما أدى هجوم إلكتروني إلى شلل أحد المستشفيات.
وأكد أن هذه الجرائم تتميز بعدة خصائص تجعلها أكثر انتشارًا، منها سهولة التنفيذ بعيدًا عن الرقابة الأمنية، وصعوبة تحديد حجمها بدقة لعدم إبلاغ جميع الضحايا، وسرعة إخفاء الأدلة الرقمية، فضلًا عن كونها جرائم عابرة للحدود ولا ترتبط بزمن أو مكان محدد.
وأشار إلى أن آثار الجرائم الإلكترونية لا تقتصر على الخسائر المالية أو المادية فحسب، بل تمتد إلى أضرار نفسية جسيمة، خصوصًا لدى الأطفال والمراهقين، مثل اضطرابات النوم، العزلة الاجتماعية، الشعور بالخجل أو الذنب، الاكتئاب، وصولًا إلى التفكير في الانتحار في بعض الحالات، خاصة في جرائم الابتزاز الإلكتروني أو التشهير.
وشدد "هندي" على ضرورة التعامل مع ضحايا الجرائم الإلكترونية كضحايا حقيقيين وليس كمذنبين، مؤكدًا أهمية توفير الدعم النفسي لهم، والابتعاد عن لغة الاتهام أو اللوم، مع مساعدتهم على التبليغ وملاحقة المجرمين بدلًا من التستر على الجرائم بدافع الخوف أو العار.
وأوضح أن الوقاية تبقى السبيل الأمثل، داعيًا الأسر إلى توعية أبنائهم بمخاطر الشبكات المظلمة والروابط المشبوهة، وعدم مشاركة البيانات السرية أو كلمات المرور، وتحديث برامج الحماية باستمرار، وحفظ الصور والمعلومات الحساسة في وسائط آمنة، وعدم تنزيل تطبيقات مجهولة المصدر، فضلًا عن تغيير كلمات السر دوريًا، وتجنب منح الأجهزة الخاصة للصيانة العشوائية أو للأشخاص غير الموثوقين.
واختتم أن مكافحة الجرائم الإلكترونية تتطلب شراكة بين الأسرة، والمؤسسات التعليمية، والأجهزة الأمنية، والخبراء النفسيين، لحماية المجتمع وتعزيز الوعي الرقمي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
){kind=link}