عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع أعضاء غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة ضوابط التعامل مع الحالات الطارئة وتقليص معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا.
ضوابط التعامل مع الحالات الطارئة
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير شدد على حق المواطن في تلقي العلاج الطارئ بدون ان يتحمل اي تكلفة مالية، وفقًا للدستور وقانون المسؤولية الطبية وقرار رئيس مجلس الوزراء لعام 2014، محذرًا من أن أي مخالفة ستعرض المنشأة الصحية للمساءلة القانونية، وتم التوافق على آليات تطبيق قرارات علاج الحالات الطارئة ومنع الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا.
مناقشة ارتفاع معدلات الولادات القيصرية
كما ناقش الاجتماع ارتفاع معدلات الولادات القيصرية، حيث وجه الوزير بوضع آليات متابعة وتقييم دقيقة، وأكد الوزير على أهمية التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتوعية المواطنين بحقهم في العلاج الطارئ، ومواجهة الشائعات التي قد تؤثر على ثقتهم في المنظومة الصحية.
حضور موسع من ممثلي القطاع الصحي
حضر الاجتماع الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والمستشار سيد عزت، المستشار القانوني للوزير، والدكتور شريف وديع، مستشار الوزير للطوارئ والرعاية العاجلة، والدكتور محمد العقاد، رئيس الادارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، وعلاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، والدكتور أحمد أبو العزايم، عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية، والدكتور هشام ماجد، عضو غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية، والدكتور ممدوح العربي، عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية، والدكتور خالد سمير، وكيل غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية، والدكتور أحمد عز، والدكتور حسن أحمد فكري، والدكتور نيراجميشرا، والدكتور حسام حسني، والدكتورة غادة الجنزوري، عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور محمد الوحش، والدكتور عادل طلعت، وأمل حسن، مديرة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية.
