سلطت صحيفة آراب ويكلي التي تصدر في لندن، الضوء على قرار أديس أبابا رسميًا افتتاح أكبر سد كهرومائي في أفريقيا، الثلاثاء، وهو مشروع من المتوقع أن يوفر الطاقة، بينما يُعمّق الخلاف مع مصر، الواقعة في اتجاه مجرى النهر، ويُفاقم التوترات في المنطقة.
وإلى جانب الفوائد الاقتصادية، تطمح حكومة إثيوبيا إلى مكاسب سياسية من المواجهة مع مصر وجيرانها الآخرين بشأن السد، لكن بالنسبة لمصر، التي تعتمد على نهر النيل في 97% من احتياجاتها المائية، يُمثّل المشروع تهديدًا وجوديًا.
وقد وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي السد مرارًا بأنه "تهديد وجودي"، متعهدًا باتخاذ كل الإجراءات التي ينص عليها القانون الدولي للدفاع عن أمن مصر المائي.
ترى إثيوبيا، ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان (120 مليون نسمة)، أن سد النهضة، الذي بلغت تكلفته 5 مليارات دولار، على أحد روافد النيل الأزرق، يمثل محور طموحاتها في التنمية الاقتصادية.
ويبلغ ارتفاع السد 145 مترًا، ويمتد لمسافة تقارب كيلومترين عبر النيل الأزرق قرب الحدود السودانية، بسعة تخزينية تصل إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، وبقدرة توليد تصل إلى 5000 ميغاواط من الكهرباء، أي أكثر من ضعف الطاقة الحالية في البلاد.
ووفق البنك الدولي، لا يزال نحو 45% من الإثيوبيين بلا كهرباء، فيما تجبر الانقطاعات المتكررة في العاصمة أديس أبابا الشركات والأسر على الاعتماد على المولدات.
القاهرة بين القلق والتحرك الدبلوماسي
يؤكد محللون أن مصر تعتبر سد النهضة قضية أمن قومي وليست مجرد نزاع مائي. إذ يخشى المسؤولون المصريون من أن أي انخفاض حاد في إمدادات النيل يهدد الاستقرار الداخلي للبلاد.
وقد عززت القاهرة علاقاتها مع إريتريا والصومال – الخصمين التقليديين لإثيوبيا – ونسّقت عن قرب مع السودان الذي يخشى بدوره من تداعيات السد.
ورغم أن خيار الضربة العسكرية المباشرة غير مرجح بحسب المراقبين، فإن مصر يُتوقع أن تكثف جهودها الدبلوماسية، مع استمرار تعثر وساطات الولايات المتحدة، البنك الدولي، روسيا، الإمارات، والاتحاد الأفريقي.
بالنسبة للحكومة الإثيوبية، يمثل السد أداة سياسية لتوحيد الداخل، في بلد شهد سنوات من الصراعات العرقية المسلحة.
ويرى خبراء أن فكرة نجاح إثيوبيا في بناء سد ضخم على أراضيها دون الخضوع لضغوط مصرية هي مصدر فخر قومي.
لكن القاهرة تواصل التأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل، محذرة من أن السد قد يفاقم أزمة ندرة المياه، خاصة في فترات الجفاف. كما حذّر مسؤولون مصريون من أن المشروع قد يشجع إثيوبيا على بناء سدود إضافية على النهر.
حظي الموقف المصري سابقًا بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصف الوضع بـ"الخطير" واعتبر أن القاهرة قد تُقدم على "تفجير السد"، لكن إدارته لم تنجح في التوصل إلى اتفاق.
وفي المقابل، يرى محللون أن إثيوبيا تسعى إلى ربط مشروعها بطموحاتها في الوصول إلى البحر الأحمر عبر إريتريا أو الصومال، وهو ما تعتبره القاهرة جزءًا من معركة النفوذ الاستراتيجي في المنطقة.
