أعلن المفاوض التجاري الياباني ريوسي أكازاوا، اليوم الثلاثاء، أن الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على السلع اليابانية، وفي مقدمتها السيارات وقطع الغيار، ستنخفض رسميًا بحلول 16 سبتمبر الجاري، استنادًا إلى وثيقة منشورة في السجل الفيدرالي الأميركي بتاريخ 9 سبتمبر، والتي صدّقت على الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الاتفاق التجاري مع طوكيو.
وأوضح أكازاوا، خلال مؤتمر صحفي، أن المعدلات الجمركية المعدلة ستدخل حيز التنفيذ بعد سبعة أيام فقط من نشر الوثيقة الرسمية، ما يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين.
كانت واشنطن وطوكيو قد توصلتا في يوليو الماضي إلى اتفاق يقضي بخفض الرسوم الأميركية إلى 15% على السلع اليابانية، بما فيها السيارات، مقابل حزمة استثمارات وقروض بقيمة 550 مليار دولار موجهة إلى الولايات المتحدة.
وأكد أكازاوا أن توقيع الرئيس ترامب على الأمر التنفيذي الأسبوع الماضي أنهى حالة من عدم اليقين التي سادت بشأن توقيت دخول الرسوم المخفضة حيز التنفيذ.
رغم هذا التقدم، شدّد أكازاوا على أن المفاوضات التجارية لم تصل بعد إلى مرحلة الحسم الكامل، مشيرًا إلى أن معاملة الدولة الأكثر تفضيلًا فيما يتعلق بالأدوية وأشباه الموصلات لم تُدرج في الأمر التنفيذي الأخير.
وأضاف أن طوكيو ستواصل الضغط على واشنطن لتثبيت هذا الالتزام عبر أمر تنفيذي منفصل، خاصة في ظل أهمية قطاعي الأدوية والرقائق الإلكترونية للاقتصاد الياباني.
وحول إمكانية توجيه حزمة الاستثمارات اليابانية البالغة 550 مليار دولار لدعم صفقة استحواذ "نيبون ستيل" على "يو.إس. ستيل" أو لمشروعات مرتبطة بشركة "سوفت بنك"، قال أكازاوا إن القرار النهائي بشأن توزيع الاستثمارات سيظل بيد الجانب الأميركي.
ويُتوقع أن يسهم الاتفاق الجديد في تعزيز تنافسية الصادرات اليابانية إلى السوق الأميركية، وفتح آفاق أوسع أمام الشركات اليابانية العاملة في مجالات السيارات والتكنولوجيا، فيما يترقب المستثمرون انعكاساته على العلاقات الاقتصادية بين البلدين وعلى أسواق المال في طوكيو وواشنطن على حد سواء.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
