قال وزير بالحكومة النيبالية اليوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر، إن البلاد رفعت حظرا على وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب احتجاجات أسفرت عن مقتل 19 شخصا..وفقا لرويترز.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بريثفي سوبا جورونج إن الحكومة تراجعت عن حظر وسائل التواصل الاجتماعي الذي فرضته الأسبوع الماضي، بعد مقتل 19 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين في احتجاجات "الجيل زد" يوم أمس الاثنين ضد الفساد المستشري، وقد اندلعت الاحتجاجات بسبب الحظر.
رئيس وزراء نيبال:الحكومة ستدفع تعويضات لأسر القتلى وتوفر العلاج المجاني للمصابين
وقال جورونج لرويترز "لقد تراجعنا عن إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي، إنها تعمل الآن".
وقال رئيس الوزراء كيه بي شارما أولي إنه يشعر بالحزن إزاء حوادث العنف الناجمة عن "التسلل من مراكز مختلفة، والحكومة ستدفع تعويضات لأسر القتلى وتوفر العلاج المجاني للمصابين".
وقال أولي في بيان صدر في وقت متأخر من ليل الاثنين: "سيتم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الأسباب وتقييم الخسائر واقتراح التدابير في غضون 15 يومًا لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل".
وكان منظمو الاحتجاجات، التي امتدت إلى مدن أخرى في البلاد الواقعة في جبال الهيمالايا، أطلقوا عليها اسم "مظاهرات الجيل زد"، ويقولون إنها تعكس استياء الشباب الواسع النطاق من تقصير الحكومة الملحوظ في مكافحة الفساد وتعزيز الفرص الاقتصادية.
يذكر أن حكومة نيبال الأسبوع الماضي قامت بحجب الوصول إلى العديد من منصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك فيسبوك وانستجرام، وهو القرار الذي أثار غضب الشباب.
وقال المسؤولون إن الإغلاق كان لمنصات التواصل الاجتماعي التي فشلت في التسجيل لدى الحكومة، وسط حملة صارمة على الهويات المزيفة والمعلومات المضللة وخطاب الكراهية.
