شهدت اسطنبول، اليوم الإثنين، فصلًا جديدًا من التصعيد السياسي بين السلطات التركية وأكبر أحزاب المعارضة، حزب الشعب الجمهوري (CHP)، حيث اقتحمت قوات الشرطة مقر الحزب مستخدمة وحدات مكافحة الشغب والغاز المسيل للدموع، في محاولة لتنفيذ قرار قضائي مثير للجدل بإقالة رئيس فرع الحزب في إسطنبول أوزغور جيليك، وتعيين القيادي السابق غورسل تكين بدلًا منه.
المشهد داخل المقر كان دراميًا، إذ عمد نواب الحزب إلى تكديس الطاولات والكراسي أمام المكاتب الرئيسية لمنع الشرطة وتكين من دخولها، فيما وثّقت مقاطع مصورة حالة من الفوضى والتوتر.
وقال النائب جوخان غوناي الدين في بث مباشر عبر منصة "إكس": "اليوم لا يحاولون فقط إخلاء المبنى من أنصار الحزب، بل يسعون لتفكيك الديمقراطية نفسها".
خارج المقر، اعتقلت الشرطة عددًا من المحتجين واستخدمت رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين، بينما احتشد المئات مرددين هتافات غاضبة ضد تكين، من بينها "اخرج غورسل".
ورغم ذلك، تمكّن الأخير من دخول المبنى بمؤازرة الشرطة، مؤكدًا أنه "لا يعمل لصالح الدولة" وأن هدفه هو المساهمة في حل مشاكل الحزب. لكن قيادة الحزب تصر على أن تعيينه "باطل ولاغٍ"، مشددة على أنه مطرود من صفوفها.
قرار المحكمة الذي أطاح بقيادة الحزب في إسطنبول جاء بدعوى وجود مخالفات في مؤتمر الحزب المحلي عام 2023، وهو ما ترفضه المعارضة، معتبرة أن الخطوة جزء من حملة أوسع يقودها الرئيس رجب طيب أردوغان لإضعاف منافسيه السياسيين.
فمنذ مارس الماضي، اعتُقل مئات من مسؤولي ورؤساء بلديات الحزب بتهم تتعلق بالإرهاب والفساد، في حين يرى معارضون أن الهدف الحقيقي هو تقويض حضور الحزب على الساحة السياسية، خصوصًا أن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو يُعد أبرز منافس محتمل لأردوغان في الانتخابات المقبلة.
الأحداث ألقت بظلالها على الأسواق، حيث تراجع مؤشر البورصة الرئيسي في إسطنبول بنسبة 3% وسط تصاعد المخاوف السياسية.
كما عانى سكان المدينة من بطء شديد في الإنترنت لأكثر من 12 ساعة، ما أعاق الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، في خطوة ربطتها جمعية حرية التعبير بمحاولة للتضييق على تداول المعلومات حول الاحتجاجات.
بهذا، تتعمق أزمة حزب الشعب الجمهوري لتتحول من خلاف داخلي إلى صراع سياسي مفتوح يضع مستقبل الديمقراطية التركية تحت المجهر.
