قال أوليفييه دي شوتر، مقرر الأمم المتحدة المعني بالفقر وحقوق الإنسان، إن المحكمة الجنائية الدولية طالبت في عام 2024 بالقبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي، بسبب استخدام المجاعة كسلاح في الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وأكد دي شوتر، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الوضع في غزة لا يزال يتدهور يومًا بعد يوم، وأن سياسات الاحتلال تُفاقم الأزمة الإنسانية عمداً.
مساعدات شكلية تحت الضغط الدولي
واعتبر «دي شوتر» أن ما قامت به إسرائيل مؤخرًا، من تقديم 75 لترًا فقط من الوقود كمساعدة رمزية، هو أمر «سخيف للغاية»، ولا يمكن اعتباره حلًا للأزمة، بل هو مجرد استجابة شكلية لضغط دولي متزايد.
الحكومة الإسرائيلية تقدم بعض التنازلات البسيطة فقط لتخفيف الضغط
وقال: «الحكومة الإسرائيلية تقدم بعض التنازلات البسيطة فقط لتخفيف الضغط، لكنها لا تستجيب فعليًا لمتطلبات القانون الدولي أو الحاجة الإنسانية»، مشددًا على أن الوضع يتطلب فتح الحصار بشكل كامل والسماح بدخول المساعدات دون قيود.
المجتمع الدولي مطالب بالتحرك
وأشار «دي شوتر» إلى أن الحكومة الإسرائيلية بأكملها تضم مسؤولين يُعتبرون داعمين لاستخدام المجاعة كسلاح، وهو ما وصفه بـ «جريمة حرب مكتملة الأركان»، مؤكدًا أن المجتمع الدولي مطالب باستخدام كل الوسائل، بما في ذلك العقوبات والمسار الدبلوماسي، لوقف هذه الانتهاكات فورًا.
الحصار المفروض على غزة يجب أن يُرفع فورًا
ولفت «دي شوتر» مداخلته بالتأكيد على أن الحصار المفروض على غزة يجب أن يُرفع فورًا، وأن أي تقاعس دولي عن فرض الضغوط سيُعتبر تواطؤًا مع جريمة إنسانية مستمرة، داعيًا إلى تطبيق القانون الدولي بكل أدواته لوقف الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في غزة.
