أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن إعلان السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية هي السياسات الداعمة للنمو والتشغيل يمثل وثيقة استراتيجية شاملة، تعزز التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، وتدفع مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية القادرة على التصدير والاستفادة من البنية التحتية الحديثة الداعمة للتصنيع والاستثمار.
القطاع الخاص شريك محوري في التنمية
أوضح الشاهد أن السردية الوطنية تعكس توجه الدولة لإعادة تعريف دورها في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية، ويؤكد الدور المحوري للقطاع الخاص في قيادة عجلة التنمية. وأشار إلى ما جاء في كلمة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال إطلاق السردية، حول وثيقة الاستثمار الأجنبي المباشر (2025–2030) التي تشكل خارطة طريق لتحفيز البيئة الاستثمارية، وتحديد أولويات القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وجذب الاستثمارات النوعية والخضراء.
المنصة الإلكترونية
أشار الشاهد إلى أن الوزير حسن الخطيب شدد على دور المنصة الإلكترونية الشاملة لتراخيص الاستثمار، التي تربط بين 41 جهة حكومية، وتضم 39 دليل ترخيص و389 خدمة إلكترونية، مع تفعيل السداد الإلكتروني لـ 250 خدمة، مما يسهل على المستثمرين إنهاء معاملاتهم من نقطة واحدة، ويعكس التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية محفزة وشفافة.
دور غرفة الجيزة التجارية في دعم مجتمع الأعمال
أكد رئيس غرفة الجيزة التجارية أن الغرفة تتابع عن قرب تنفيذ السياسات والإصلاحات الاقتصادية، وتعمل على تيسير التواصل بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، بجانب تقديم الدعم اللازم للمستثمرين المحليين والأجانب للاستفادة من الفرص التي تتيحها السردية الوطنية، وثيقة الاستثمار، والمنصة الإلكترونية.
تعزيز الشراكة وزيادة الصادرات
شدد الشاهد على أن الغرفة تسعى إلى تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والدولة في مختلف القطاعات، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية، بما يسهم في زيادة تنافسية الصناعات المحلية، وزيادة الصادرات المصرية، وتقليل العجز في الميزان التجاري، مع دعم الاستثمارات الخضراء والمستدامة.
