رفعت الحكومة توقعاتها للاقتصاد المصري مدفوعة بموجة استثمار كبيرة خلال الفترة الراهنة وعلى مدى 5 سنوات مقبلة.
وقالت مصادر مسئولة إن الناتج المحلي الإجمالي سيتضاعف مسجلا نحو 47 تريليون جنيه عام 2030 مقابل 20 تريليون جنيه حاليا ما سيرفع مستويات المعيشة ونصيب الفرد من الناتج المحلي.
وتستهدف الحكومة وفق المستهدفات الجديدة خفض معدل البطالة إلى 6.2% بالتوازي مع زيادة معدل الاستثمار إلى نحو 20% بنهاية عام 2030.
كما تخطط الحكومة لجذب استثمارات تصل إلى نحو 55 مليار دولار بنهاية عام 2030 في القطاعات ذات الأولوية التي تشمل الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من نحو 40% لتتجاوز 50% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي من خلال جذب استثمارات خليجية جديدة من الإمارات والسعودية وقطر.
وبعد صفقة مراسي ريد، قالت المصادر إنه سيتم الإعلان قريبا عن صفقة قطرية جديدة على منطقة مطروح على البحر المتوسط قبل نهاية العام الجاري.
كما تستهدف الحكومة التوسع فى جذب تحويلات المصريين بالخارج لتصل إلى 45 مليار دولار مقابل 30 مليار دولار حاليا.
ووفق المصادر، سيصدر وزير المالية قرارا بإصدار سندات يسمح فيها للاكتتاب للمصريين بالخارج.
وكانت شركة "إعمار مصر للتنمية"، الذراع المحلية لمجموعة "إعمار" الإماراتية التابعة لرجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، وقعت مع مجموعة "جولدن كوست للفنادق والقرى السياحية" التابعة لرجل الأعمال السعودي حسن الشربتلي، اتفاقًا لتطوير مشروع سياحي ضخم على ساحل البحر الأحمر “مراسي رد” بتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار. وجرى الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال احتفالية توضّح تفاصيل المشروع بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
