02:41 م - الإثنين 8 سبتمبر 2025
شهد الاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني من العام الجاري أداءً أفضل من التوقعات، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بمعدل 0.5% مقارنة بالربع الأول. ويعكس هذا النمو تحسن النشاط الاقتصادي بعد أن كانت التقديرات السابقة تشير إلى تحقيق معدل لا يتجاوز 0.3%، وهو نفس المعدل الذي تم تسجيله في الربع الأول.
وعلى أساس سنوي، بلغ معدل النمو الاقتصادي 2.2% خلال الربع الثاني، متجاوزًا التوقعات التي قدرت النمو عند 1% فقط، وهو ما يعكس قوة العوامل المحركة للاقتصاد الياباني خلال الفترة الأخيرة.
من ناحية أخرى، ارتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 0.6% مقارنة بالربع الأول، رغم أن هذه النسبة جاءت أقل من التوقعات التي أشارت إلى نمو بمعدل 1.3%. كما ارتفع الطلب الخارجي على الصادرات اليابانية بنسبة 0.3%، بينما زاد الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 0.4% على أساس ربع سنوي، مما يؤكد وجود تحسن تدريجي في مستويات الاستهلاك المحلي.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أظهرت البيانات الأخيرة نمو الإقراض المصرفي بنسبة 3.6% سنويًا خلال شهر أغسطس، لتصل قيمته إلى 646 تريليون ين (4.36 تريليون دولار). ويعد هذا النمو أعلى من المعدل المسجل في الشهر السابق، وكذلك أعلى من التقديرات السابقة. ومع استبعاد صناديق الادخار، بلغ الإقراض 567.5 تريليون ين بزيادة نسبتها 3.9%، بينما ارتفع الإقراض من صناديق الادخار بنسبة 1.3% للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 78.4 تريليون ين.
كما شهد الإقراض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 15.6% خلال أغسطس ليبلغ 5.6 تريليون ين، بعد زيادة قوية بلغت 21.1% في الشهر السابق، مما يعكس توسع هذه البنوك في دعم الأنشطة الاقتصادية داخل البلاد.
تكشف هذه المؤشرات أن الاقتصاد الياباني تمكن من تجاوز التوقعات خلال الربع الثاني، مدعومًا بتحسن في الصادرات والإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب استمرار نمو الإقراض المصرفي. ورغم تباطؤ وتيرة الإنفاق الرأسمالي مقارنة بالتقديرات، فإن الأداء العام يشير إلى اتجاه إيجابي يعزز من فرص استمرار النمو في الفترات المقبلة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
