ساويرس: صفقة "مراسي البحر الأحمر" تعزز النمو الاقتصادي وتوفر آلاف فرص العمل

أكد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أن توقيع الحكومة المصرية عقود مشروع "مراسي البحر الأحمر" بالشراكة مع مستثمرين إماراتيين وسعوديين يمثل نقلة نوعية في قطاع السياحة والاستثمار العقاري، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الضخم سيكون له انعكاسات إيجابية مباشرة على معدلات النمو الاقتصادي وتوليد المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

جاءت تصريحات ساويرس خلال مشاركته في مؤتمر ثنك كوميرشال للاستثمار والتطوير العقاري، اليوم الإثنين، حيث أشاد بالخطوات الجادة التي تتخذها الدولة لتعزيز التعاون مع كبرى المؤسسات الاستثمارية الإقليمية والدولية، بما يسهم في وضع مصر على خريطة المقاصد السياحية العالمية ذات الجاذبية العالية.

وأوضح ساويرس أن مشروع "مراسي البحر الأحمر" يعد من أكبر المشروعات السياحية التي يتم تنفيذها في المنطقة، إذ يستهدف جذب شريحة واسعة من السياح والمستثمرين، ويعتمد على تطوير بنية تحتية متكاملة تشمل فنادق ومنتجعات فاخرة ومراسي لليخوت ومراكز ترفيهية وتجارية. وأضاف أن هذا النوع من المشروعات الضخمة لا يقتصر تأثيره على قطاع السياحة فقط، وإنما يمتد إلى قطاعات أخرى مثل النقل والخدمات والبنية الأساسية، بما يخلق دورة اقتصادية متكاملة تعزز معدلات النمو.

وأشار إلى أن توقيع عقود المشروع يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد المصري من جانب المستثمرين العرب والأجانب، موضحًا أن الشراكة بين مصر والإمارات والسعودية في هذا المشروع تمثل نموذجًا للتكامل الاقتصادي الإقليمي الذي يدعم استقرار المنطقة ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك.

وأكد ساويرس أن المشروع سيوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، وهو ما يساهم في خفض معدلات البطالة وتمكين الكوادر الشابة، إلى جانب رفع كفاءة العمالة المصرية من خلال الاحتكاك بالخبرات الدولية. كما أشار إلى أن المشروع سيشكل إضافة مهمة لرؤية مصر 2030، التي تركز على تعزيز التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل القومي.

وشدد على أن السوق العقاري والسياحي في مصر لا يزال يتمتع بفرص واعدة، خاصة مع الجهود الحكومية المستمرة في تطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن تنفيذ مشروعات بهذا الحجم يعزز من تنافسية مصر مقارنة بالأسواق الإقليمية الأخرى.

وفي ختام كلمته، دعا ساويرس إلى ضرورة استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص في إطلاق مشروعات استراتيجية كبرى، مؤكدًا أن الاستثمار في السياحة والعقارات الفندقية يمثل أحد أهم المحركات القادرة على دفع الاقتصاد المصري نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة خلال السنوات المقبلة.