أكد الدكتور رفاعي ربيع، أحد مؤسسي مبادرات دعم سلاسل الإمداد والتوزيع الدوائي، أن سوق المكملات الغذائية في مصر يمثل قطاعًا حيويًا يقدر حجمه بنحو 10 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا متواصلة لبناء شبكة توزيع واسعة تحقق التغطية العادلة للمنتجات الصيدلانية وفقًا لمعايير الجودة والحوكمة.
أهداف البروتوكول الجديد
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول التعاون بفعاليات مؤتمر دولي للصناعات الدوائية، بهدف تعزيز القدرات اللوجستية وتوسيع قاعدة انتشار المكملات الغذائية محليًا وإقليميًا، بما يسهم في دعم التصدير وزيادة حضور المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.
وأكد الدكتور رفاعي أن البروتوكول يركز على دعم التوزيع والالتزام بمعايير التخزين والنقل الجيد لضمان وصول منتجات آمنة وفعالة للمواطن.
دعم الاستثمار والصناعة الوطنية
أوضح المتحدثون أن البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية نحو توطين صناعة المكملات الغذائية، حيث يضم السوق المصري نحو 40 مصنعًا باستثمارات ضخمة تستحق دعمًا متكاملًا في مجال الخدمات اللوجستية والتوزيع.
كما تمت الإشارة إلى أن الخطة تستهدف الوصول إلى تغطية جغرافية شاملة للصيدليات، وتقديم الدعم الكامل لشركات الإنتاج بما يعزز قدرتها التنافسية.
التطلعات المستقبلية لزيادة الصادرات
من جانبه، قال الدكتور محمد أنور، رئيس إحدى الجمعيات العاملة في مجال تصدير المكملات الغذائية، إن البروتوكول يضع إطارًا منظمًا للتعاون بين مختلف الأطراف، بما يحقق مصالح مشتركة وينمي القطاع.
وأضاف أن صادرات المكملات الغذائية بلغت نحو 350 مليون دولار عام 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى مليار دولار بحلول عام 2030، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق حزم لوجستية متطورة تدعم التوزيع المنظم والانتشار الواسع محليًا وإقليميًا.
