يصوت مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) اليوم الجمعة على إعفاءات ضريبية بمليارات اليورو لدعم الشركات وتعزيز الاستثمار، بالإضافة إلى تمديد ضوابط الإيجارات لتخفيف ضغوط سوق الإسكان في البلاد.
وتتضمن حزمة الإعفاءات الضريبية، التي أقرها البرلمان الاتحادي (بوندستاج) بالفعل، المزيد من الخيارات للشركات لتعويض انخفاض قيمة آلاتها، في خطوة تهدف إلى تشجيع الشركات على زيادة استثماراتها.
كما تتضمن الحزمة خفضا تدريجيا لمعدل ضريبة الشركات من 15% حاليا إلى 10% بحلول عام 2032، وتقديم حوافز ضريبية للشركات لشراء سيارات كهربائية.
ومن المتوقع أن تكلف هذه الحزمة الحكومة الاتحادية والولايات والسلطات المحلية حوالي 48 مليار يورو من عائدات الضرائب. ولدعم الولايات الألمانية، التي يعاني بعضها من ديون ثقيلة، وافقت الحكومة الاتحادية على تغطية خسائرها الضريبية لفترة محدودة حتى عام 2029 من خلال توزيع عائدات ضريبة القيمة المضافة.
ومن المنتظر أيضا أن يقرر البوندسرات ما إذا كان سيمدد ضوابط الإيجار في المناطق السكنية الشعبية حتى نهاية عام 2029.
وتُقيِّد القواعد، التي تم تطبيقها في عام 2015، الإيجارات الجديدة للمستأجرين في هذه المناطق بنسبة 10% فوق المتوسط المحلي.
وتم الاتفاق على كلا الإجراءين كجزء من اتفاق الائتلاف الحكومي بين التحالف المسيحي المحافظ بزعامة المستشار فريدريش ميرتس والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وتعهدت حكومة ميرتس، التي تولت منصبها في مايو/أيار الماضي، بتحسين اقتصاد البلاد المتعثر من خلال الاستثمار وتخفيف القواعد بالنسبة للشركات، بالإضافة إلى تخفيف العبء على المستأجرين في سوق الإسكان المأزوم في البلاد.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
