شهد جنوب مدينة الغردقة صباح اليوم، حادثًا مروعًا بعد انقلاب سيارة سفاري سياحية بالقرب من المنطقة الجبلية المخصصة لرحلات السفاري، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص بينهم أربعة سائحين ومواطن مصري، وإصابة 6 آخرين بإصابات بالغة ومتفرقة في أنحاء الجسد.
وكانت غرفة عمليات النجدة بالبحر الأحمر قد تلقت بلاغًا يفيد وقوع انقلاب سيارة سفاري في طريق الرحلات الجبلية جنوب الغردقة. وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل الضحايا والمصابين.
وتم إيداع جثامين الضحايا في مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف جهات التحقيق، ونقل المصابين الى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
أسماء المصابين وحالتهم الصحية
أسيل سامح محمد (12 عامًا) – تعاني من نزيف بالمخ وكدمات متعددة.
مروان سامح محمد (23 عامًا) – مصاب بنزيف بالمخ وسحجات متفرقة.
فراس محمد سعيد (17 عامًا) – يعاني من نزيف بالمخ وكدمات مختلفة.
أمل حميدو محمد (27 عامًا) – نزيف بالمخ وكدمات بالجسم.
محمد علي سباق (23 عامًا) – إصابات خطيرة تشمل نزيفًا بالمخ وكدمات.
بيرنا كامل (12 عامًا – تركي الجنسية) – إصابة بنزيف في البطن وكدمات متفرقة.
وجميع الحالات تخضع للعلاج المكثف، فيما أكد الأطباء أن بعضها ما زال في حالة حرجة.
هذا وانتقلت الأجهزة الأمنية الى موقع الحادث وتم فتح تحقيقًا عاجلًا في الواقعة للوقوف على أسباب انقلاب سيارة السفاري، والتأكد من توافر اشتراطات السلامة في المركبات المستخدمة في الرحلات السياحية الجبلية. كما جرى تحرير محضر رسمي بالحادث
وفى سياق آخر أصدر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قرارا بإيقاف سيارتين عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، وتغريم مالكيهما الحد الأقصى للغرامة المقررة وقدرها 100 ألف جنيه لكل سيارة، بعد ضبطهما أثناء قيامهما بإلقاء كميات ضخمة من مياه الصرف الصحي غير المعالج داخل أرض فضاء بمدينة سفاجا.
وأكد المحافظ أن الواقعة قام برصدها الوحدة المحلية لمدينة سفاجا و إدارة البيئة، حيث أثبتا أن السيارتين ألقتا المخلفات بكميات كبيرة وبطريقة سيئة داخل تقسيم سكني جديد، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة والبيئة، بالإضافة إلى تشويه المظهر الحضاري للمدينة.
وأوضح اللواء عمرو حنفي أن القرار صدر استنادًا إلى أحكام القرار رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٥ الخاص بحظر إلقاء المخلفات على جوانب الطرق والمحاور العامة داخل المدن، والذي ينص على التحفظ على السيارات المخالفة وعدم الإفراج عنها إلا بعد تقديم خطاب تصالح رسمي من الوحدة المحلية المختصة.
