صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تحديث وتطوير المنظومة التشريعية بما يتناسب مع التطورات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية التي تشهدها المملكة.
وأضاف بايتاس أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للضحايا، وذلك من خلال الحرص على التوازن اللازم بين حقوق الضحايا في الحصول على تعويض منصف وعادل يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بهم، والحفاظ على استدامة قطاع التأمين بالمملكة، بما يحقق المصلحة العامة، مواكبة للتطورات الحاصلة في مختلف المجالات، وأخذا بعين الاعتبار الإصلاحات التشريعية التي عرفتها العديد من القوانين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وأشار إلى أن مشروع هذا القانون يتضمن تعديلات تهدف، بالأساس، إلى رفع قيمة التعويضات عبر تحسين قواعد احتسابها وزيادة الحد الأدنى للأجر المعتمد بنسبة 64 في المائة على مراحل، مما يضمن تحسنا ملموسا في قيمة التعويضات المستحقة.
كما يتضمن هذا المشروع أحكاما تهم ضبط آجال ومساطر حصول المصابين على التعويضات في زمن معقول، وتحسين شروط تعويض المصابين وذوي الحقوق، وتوسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل جميع حوادث السير التي تسببت فيها مركبات برية ذات محرك؛ وتعزيز حماية ذوي الحقوق وبعض الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.
أفادت سفارة المملكة المغربية بلشبونة بأن مواطنة مغربية أصيبت في حادث خروج القطار المائل السياحي "غلوريا" عن مساره، مساء أمس الأربعاء، بالعاصمة البرتغالية لشبونة.
وأوضحت السفارة أن المواطنة المغربية، المقيمة بكندا، والتي توجد في رحلة سياحية إلى البرتغال وتقيم بكندا، تخضع حاليا للعلاجات اللازمة بإحدى المؤسسات الاستشفائية، مؤكدة أن وضعيتها الصحية مستقرة.
وأضاف المصدر ذاته أن السفارة تتابع، بتنسيق وثيق مع السلطات البرتغالية، المعطيات المتعلقة بالحادث.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وأكد سفير المغرب بالبرتغال، السيد عثمان أبا حنيني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، تعبئة مصالح السفارة من أجل تقديم الدعم والمواكبة اللازمين للمواطنة المغربية المصابة.
ولقي 16شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 21 آخرين إثر خروج عربة قطار غلوريا الجبلي المائل عن مسارها وتحطمه في العاصمة لشبونة، حسب ما أعلنت السلطات البرتغالية مساء أمس الأربعاء.
وعقب هذا الحادث المأساوي، أعلنت الحكومة البرتغالية حدادا وطنيا اليوم الخميس، واصفة إياه بـ"مأساة غير مسبوقة.
تزامنا مع ذكرى المولد النبوي الشريف، وموعد الدخول المدرسي، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى اتخاذ كل الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير شروط الوقاية والسلامة الطرقية، حيث ستعرف هذه الفترة حركية مكثفة للنقل والجولان بمختلف محاور شبكة الطرق الوطنية، داعية إلى ضرورة مضاعفة الحيطة والحذر.
وحثت الوكالة، في بلاغ لها، كافة الركاب على التقيد بوضع حزام السلامة حفاظا على السلامة واحترام كافة شروط ومستلزمات السلامة الطرقية طيلة الرحلة، وذلك نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومي للمسافرين بين المدن.
كما دعت سائقي مختلف أصناف المركبات، وعلى وجه الخصوص سائقي السيارات الخاصة والسائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي للمسافرين وشاحنات البضائع من موقع المسؤولية الملقاة على عاتقهم، إلى احترام قانون السير ومستلزمات الوقاية والسلامة الطرقية، مبرزة أنه يجب عليهم الالتزام باحترام قانون السير والتحلي بالتسامح مع باقي فئات مستعملي الطريق.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وشددت الوكالة، قبل استعمال الطريق، على إخضاع العربات للصيانة الميكانيكية والفحص التقني الدقيق لأجهزة السلامة والتأكد من صلاحيتها وخلوها من كل الأعطاب والشوائب التقنية التي من شأنها التسبب في وقوع حوادث السير خاصة سلامة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض وماسحات الزجاج وغيرها.
وفي نفس السياق، أكدت على ضرورة أخذ قسط وافر من الراحة بالنسبة للسائق حتى يتمكن من القيادة بشكل آمن وسليم لأن الإرهاق والتعب يتسببان في فقدان التركيز وضعف القدرة الإدراكية، مما يؤثر سلبا على تقييم المسافات والسرعة ويصاحب ذلك اضطراب أثناء القيام بالمناورات أثناء السياقة، وبالتالي البطء في اتخاذ القرار المناسب، علاوة على الاستعداد للسفر، إذا اقتضت الضرورة ذلك، بالتحديد المسبق لمسار التنقل من أجل تفادي المفاجآت غير السارة والأخطار المحتملة.
وأشار البلاغ إلى أنه يتعين تنظيم الأمتعة والبضائع وربطها بإحكام وعدم تحميل العربة أكثر من الحمولة المسموح بها، خاصة بالنسبة لسائقي نقل البضائع ووسائل النقل العمومي للمسافرين لأن ذلك يشكل خطرا على سلامة باقي مستعملي الطريق.
ودعت الوكالة أثناء السير، أيضا، إلى التخفيض من السرعة والحرص على ملاءمتها مع الظروف البيئية للطريق مع الالتزام التام بقواعد السير والمرور وضوابطه خصوصا على مستوى المنعرجات والمنحدرات والطرق الوعرة والملتوية، وضرورة احترام مسافة الأمان القانونية بين العربات داخل المجال الحضري وخارجه، وعلى وجه الخصوص في الطرق الوطنية والطرق السيارة، واتخاذ الحيطة والحذر خصوصا أثناء التجاوز، ومضاعفة الانتباه أثناء السياقة ليلا.
وأكدت، كذلك، على ضرورة جلوس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات في المقاعد الخلفية مع وجوب استعمال أحزمة السلامة سواء بالنسبة لراكبي المقاعد الأمامية أو الخلفية، بالإضافة إلى راكبي حافلات النقل العمومي للمسافرين، وتجنب السير على شكل قافلة متلاصقة واحترام القواعد الخاصة بالتجاوز أو الوقوف والتوقف مع تفادي المناورات المفاجئة.
من جهة أخرى، حثت الوكالة الراجلين ومستعملي الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات، باعتبارهم فئة عديمة الحماية معنية كباقي مستعملي الطريق باحترام قانون السير، على ضرورة مضاعفة الحيطة والحذر خلال هذه الفترة التي ستعرف حركية مكثفة داخل المجال الحضري وخارجه من خلال التقيد بمستلزمات الوقاية والسلامة الطرقية.وأوصت الوكالة، بالنسبة للراجلين، بضرورة العبور الآمن للطريق باستعمال ممرات الراجلين إذا وجدت بمسافة تقل عن 50 مترا أو باستعمال الجسور المخصصة لهذا الغرض، والبحث عن مكان تكون فيه الرؤية واضحة قبل عبور الطريق وتفادي المرور بين مركبتين متوقفتين أو أمام حافلة أو شاحنة، وارتداء ملابس فاتحة اللون أو عاكسة للضوء ليلا ليكون الراجل مرئيا، وعبور الطريق بشكل مستقيم وتجنب الركض أو العبور بشكل مائل لأنه يتطلب وقتا أكبر ويشكل خطرا على سلامة الراجل، ومضاعفة الانتباه بالنظر إلى اليسار ثم اليمين ثم مرة أخرى على اليمين للتأكد من خلو الطريق، وعدم استعمال الهاتف النقال لأنه يقلل من تركيز الراجلين عند عبور الطريق، والسير في اتجاه معاكس لمسار السيارات والسهر على ابتعاد الأطفال المرافقين عن قارعة الطريق.
أما بالنسبة لمستعملي الدراجات النارية، فقد شددت الوكالة، على ضرورة احترام السرعة القانونية وعدم تغيير الخصائص التقنية والميكانيكية للدراجة النارية، واستعمال الخوذة الواقية المصادق عليها والتي تستجيب لمعايير السلامة الطرقية مع الحرص على استعمالها بالشكل الصحيح من طرف السائق والراكب على حد سواء، واحترام علامات التشوير، لا سيما الضوء الأحمر وعلامة قف وغيرهما، ومراقبة الحالة الميكانيكية للدراجة النارية باستمرار والتزود بتجهيزات السلامة، واستعمال المسالك الخاصة بالدراجات أو السير في أقصى اليمين، والحرص على أن يكون مستعمل الدراجة مرئيا لا سيما عند السياقة ليلا من خلال التأكد من حالة الأضواء وارتداء ملابس فاتحة اللون أو عاكسة للضوء، وعدم تحميل الدراجة أكثر من طاقتها من حيث الحمولة وعدد الركاب المسموح بهما.
ارتفاع لافت لمبيعات السيارات الجديدة، خلال غشت 2025،حسب المعطيات الأخيرة التي عممتها جمعية مستوردي السيارات بالمغرب.
جاء ذلك بعدما سجلت هذه المبيعات 14 ألف و851 أي بارتفاع بأزيد من 23 في المائة بالمقارنة مع الشهر ذاته من سنة 2024، لتتأكد هذه الدينامية التي يعرفها القطاع منذ شهر يناير الماضي.
بالنسبة لفئة السيارات الخاصة تم بيع 10 آلاف و415 وحدة بارتفاع نسبته 24.7 في المائة. الشئ ذاته بالنسبة للسيارات النفعية الخفيفة، حيث سجلت مبيعات بلغت ألف و854 سيارة خلال شهر غشت الماضي، بارتفاع نسبته 13.6 في المائة بالمقارنة مع الشهر ذاته من سنة 2024.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
يأتي ذلك في ظل دينامية شهدتها مبيعات السيارات الجديدة، منذ مطلع العام الحالي، إذ حسب المعطيات الإحصائية لجمعية مستوردي السيارات، سجلت المبيعات خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، بيع أزيد من 146 ألف وحدة، بارتفاع بنسبة 35 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2024.
وفضلا عن الحملات الترويجية والعروض التحفيزية التي انتهجها الموزعون لاستقطاب الزبناء، ساهم ارتفاع الطلب على مستوى السيارات الاقتصادية، وكذلك تحسن القدرة الشرائية في انتعاش مبيعات السيارات الجديدة.
بحصة 9.18 في المائة، تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، في 2024، اللائحة فيما يخص صافي صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت التدفقات الاستثمارية الآتية من هذا البلد بنسبة 8.57 في المائة إلى 1.3 مليار درهم، حسب تقرير مكتب الصرف، حول ميزان المدفوعات والوضع الخارجي للمغرب لسنة 2024.
من جانبه، ارتفع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة من ألمانيا إلى 2،1 مليار درهم سنة 2024 مقابل 1،4 مليار درهم قبل سنة، متبوعا بالصين حيث بلغ 2،05 مليار درهم.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
تقرير مكتب الصرف أظهر كذلك أن قطاع الأنشطة العقارية شغل المرتبة الأولى سنة 2024 بحصة تبلغ 45،4 في المائة من مجموع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، متبوعا بقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 45،2 في المائة، فيما ارتفعت إيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدورها بنسبة 10،2 في المائة إلى 43،8 مليار درهم، بينما تراجعت النفقات بنسبة 5،3 في المائة إلى 27،5 مليار درهم.
