اشتعلت الانتقادات لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد تسريب وثيقة تتكون من 38 صفحة تفصّل خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لما بعد الحرب في غزة، وأُطلق عليها اسم "غزة ريفييرا" أو "صندوق إعادة إعمار غزة، والتسريع الاقتصادي، والتحوّل (GREAT)"،
ردود أفعال غاضبة وانتقادات لاذعة
وقوبلت خطة ترامب بإدانة واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان والمحللين السياسيين على حد سواء. فقد وصفها "معهد فهم الشرق الأوسط" بأنها "تطهير عرقي وسرقة للأراضي الفلسطينية"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون شريكًا في مثل هذه الخطة.
من جانبه، كتب المدير التنفيذي السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، كينيث روث، أن "الخطة تتصور 'الترحيل الطوعي' لجميع السكان، كما لو أن حركتهم بعد أن دمرت إسرائيل منازلهم يمكن أن تكون طوعية"، مشيرًا إلى أن إسرائيل لن تسمح لهم بالعودة أبدًا. كما وصفتها الصحفية هلا جابر بأنها "إبادة جماعية معلبة في هيئة صفقة عقارية"، وفقًا لصحيفة موندووايس الأمريكية المستقلة.
بالون اختبار.. تجاهل الواقع واللغة المخففة
ولم تقتصر الانتقادات على الخطة نفسها، بل امتدت لتطال طريقة تغطية بعض وسائل الإعلام لها. حيث انتقد الناقد الإعلامي آدم جونسون تقرير "واشنطن بوست" الذي تناول الخطة، واصفًا إياه بأنه "تقرير يقرأ وكأنه بالون اختبار" مليء بالمصطلحات المخففة والمضللة.
وأشار جونسون إلى أن المقال الذي بلغ طوله 3400 كلمة، لم يذكر كلمتي "التطهير العرقي" أو "الإبادة الجماعية" ولو لمرة واحدة، حتى في الاقتباسات. وأوضح أن التقرير تجاهل حقيقة أن الهجرة لا يمكن أن تكون "طوعية" عندما يجعل الجيش الحياة مستحيلة عن طريق القصف، والتجويع القسري، والدمار، والأمراض، والقتل.
تضليل متعمد وتلميع للواقع المأساوي
يرى العديد من النقاد أن التغطية الإعلامية للخطة حاولت تلميع واقعها المأساوي من خلال استخدام مصطلحات مثل "إعادة الإعمار" و"التنمية الاقتصادية".
ويوضحون أن هذه اللغة تخفي الهدف الحقيقي المتمثل في إخلاء السكان الأصليين من أراضيهم بشكل دائم. كما أشاروا إلى أن الخطة تفرض واقعًا جديدًا على الفلسطينيين، يخيرهم بين الموت أو النزوح الدائم، بينما يتم تقديم هذا الخيار على أنه "فرصة" لمستقبل أفضل.
هذه الانتقادات تسلط الضوء على ما يصفونه بـ "تضليل متعمد" يهدف إلى إضفاء شرعية على خطة تتجاهل الحقوق الإنسانية الأساسية للفلسطينيين.
وتنص الخطة على الإخلاء القسري لسكان القطاع، حيث يُنقلون مؤقتًا من أراضيهم لإفساح المجال أمام بناء مدن ذكية ومجمعات صناعية. ووفقًا لما ورد في موقع "ميدل إيست مونيتور"، فإن الخطة تعرض حوافز مالية للمغادرين، مما يثير انتقادات واسعة من خبراء حقوق الإنسان الذين يعتبرونها مخططًا للتطهير العرقي.
خطة "GREAT" ورؤية اقتصادية مستقبلية
تصف الوثيقة المسربة قطاع غزة بأنه "يمكن أن يتحول إلى مركز متوسطي للتصنيع، والتجارة، والبيانات، والسياحة"، مستفيدًا من موقعه الاستراتيجي وقربه من الأسواق.
كما تُقدر الوثيقة أن إعادة الإعمار هذه ستزيد من قيمة غزة بنحو 324 مليار دولار، مع تحسين هائل في جودة الحياة. وتعتمد الخطة على استثمار أمريكي وإسرائيلي، بالإضافة إلى استثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي. أما فيما يخص السكان، فتنص الخطة على أن الفلسطينيين لن يُسمح لهم بالعودة إلى أراضيهم إلا بعد "تأسيس كيان سياسي فلسطيني مُصلح وغير متطرف".
