ترامب في مواجهة القضاء: معركة الرسوم الجمركية تصل إلى المحكمة العليا

في خطوة جديدة تعكس حجم الصدام بين البيت الأبيض والمؤسسة القضائية، يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحصول على حكم عاجل من المحكمة العليا لإبقاء الرسوم الجمركية التي يراها "صمام أمان" للاقتصاد الأمريكي. يأتي ذلك بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية حكمًا يقيد سلطة الرئيس في فرض هذه الرسوم، معتبرة أن التشريعات القديمة لا تمنحه صلاحيات مطلقة في هذا المجال.

بدايات الرسوم وصراع الصين

بدأت سياسة ترامب الحمائية بشكل واضح منذ عام 2018 عندما فرض رسوماً جمركية على واردات الصلب والألومنيوم، ثم وسّع نطاقها لتشمل مئات المليارات من السلع الصينية. وقد برّر هذه الخطوات بأنها ضرورة لحماية الاقتصاد الأمريكي من "الممارسات التجارية غير العادلة" التي اتهم بكين بممارستها، خاصة فيما يتعلق بسرقة الملكية الفكرية والدعم الحكومي الكبير للشركات الصينية. هذه الإجراءات أطلقت شرارة "حرب تجارية" بين أكبر اقتصادين في العالم، ما تسبب في توتر الأسواق العالمية وألقى بظلاله على التجارة الدولية.

قرار قضائي يقيد سلطات الرئيس

رأت المحكمة أن "قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية" الصادر عام 1977 لم يكن مقصودًا به منح البيت الأبيض صلاحيات غير محدودة لفرض ضرائب ورسوم على الواردات. وهو ما يعني أن الرئيس الأمريكي قد يواجه حدودًا قانونية صارمة في استخدام ورقة الرسوم الجمركية كورقة ضغط سياسية واقتصادية. هذا الحكم – وإن لم يُلغِ الرسوم فورًا – إلا أنه فتح الباب أمام معركة دستورية قد تعيد رسم حدود السلطة التنفيذية في قضايا التجارة الدولية.

الانتقادات الموجهة لترامب

واجهت سياسة الرسوم الجمركية التي انتهجها ترامب موجة واسعة من الانتقادات الداخلية والدولية. ففي الداخل، حذّر اقتصاديون ورجال أعمال من أن هذه الإجراءات زادت تكلفة الإنتاج على الشركات الأمريكية وأدت إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين. أما في الخارج، فقد اعتبرت دول أوروبية وآسيوية أن سياسات ترامب تشكل تهديدًا للنظام التجاري متعدد الأطراف وتضر بالتحالفات الاقتصادية التقليدية للولايات المتحدة. كما رأت مؤسسات دولية مثل منظمة التجارة العالمية أن النهج الحمائي لواشنطن يهدد بتقويض مبادئ التجارة الحرة.

 الداخل: من يدعم الرسوم؟

1. بيتر نافارو، المستشار التجاري البارز، من أشد المدافعين عن الرسوم، ولديه توجه حماية صارم للصناعة الأمريكية، رغم وصفه بـ"خارج التيار السائد في علم الاقتصاد" .
2. سكوت بيسنت، وزير الخزانة، شدد على أن الرسوم لا ترفع التضخم، وأن الصين "ستتحمل معظم التكلفة" .
3. مجموعات الضغط الصناعيCoalition for a Prosperous America (CPA) ، وهي منظمة تمثل صناعات أمريكية مثل الصلب، تعتبر من أبرز الداعمين الخارجيين للسياسات الحمائية لإدارة ترامب .

الناشطون الفكريون المحافظون:

1. أورن كاس من American Compass يعتبر أن فرض رسوم على الواردات واجب لأجل حماية الوظائف الصناعية، ويعتبر أن التصنيع يجب أن يعود إلى قلب الاقتصاد الأمريكي .
2. مايكل بيتس، أستاذ في جامعة بكين، يرى أن الرسوم قد تكون وسيلة لتحسين التوازن التجاري عن طريق تقليل الاستهلاك وزيادة الادخار .

الانقسامات الشعبية والسياسية

1. الجمهوريون يدعمون السياسة الجمركية بقوة: وفق استطلاع، 70% منهم يؤيدون الزيادات الجمركية، في مقابل رفض واسع من الديمقراطيين (90%) .
2. رغم ذلك، أغلبية الأمريكيين (حوالي 60%) يعارضون هذه الرسوم، منهم من يربطها بارتفاع الأسعار والغضب الشعبي .

الدعم والمؤيدين السياسيين

1. جمهوريون كبار ومؤثرون في السوق مثل المستثمر بيل آكمان قال إن سياسات ترامب يمكن أن تشكل "ذروة فن الاتفاق" رغم التكاليف الاقتصادية .
2. أيضاً، وزير التجارة المقترح، هاوارد لوتنيك، دافع عن الرسوم واعتبرها "جديرة بالاهتمام" حتى لو أفضت إلى ركود مؤقت .

التحديات القادمة: صراع على سلطة التنفيذ والتجارة

قرار المحكمة ورفض صلاحيات ترامب بموجب IEEPA يفتح الباب أمام تعديل جذري في دور الرئيس في السياسة التجارية. رغم ذلك، تحاول الإدارة استخدام أدوات قانونية بديلة مثل القسم 232 من قانون توسيع التجارة ومواد من قانون سموت-هوليه لعام 1930، والضغط على الكونغرس لتوسيع سلطاتها الجمركية .

التأثير على الأسواق العالمية

منذ وصول ترامب إلى الحكم، ارتبطت سياساته الجمركية باضطرابات في الأسواق العالمية، حيث ارتفعت معدلات القلق لدى المستثمرين مع كل خطوة جديدة في "حروب الرسوم". وقد شكّلت هذه السياسات ضغوطًا إضافية على سلاسل التوريد الدولية، خاصة في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي. واليوم، مع قرار المحكمة، تتزايد المخاوف من أن يؤدي أي إلغاء للرسوم إلى اهتزاز أسواق المال الأمريكية والعالمية، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد الدولي إلى استقرار أكبر بعد صدمات متتالية.

تداعيات على الدول النامية

على الجانب الآخر، رأت بعض الدول النامية في الرسوم الأمريكية سيفًا ذا حدين؛ فمن جهة، أعاقت هذه السياسات صادراتها إلى السوق الأمريكي، لكنها في الوقت نفسه ساهمت في إعادة توجيه التجارة العالمية نحو بدائل جديدة. فإذا ما أُجبر ترامب على تقليص سلطاته الجمركية، قد تستفيد هذه الدول من انفتاح أكبر للأسواق، وإن كان ذلك مرهونًا باستراتيجية خليفته المحتمل في حال فشل ترامب في تمرير خططه أمام المحكمة العليا.

مستقبل الاقتصاد الأمريكي

المعركة الحالية لا تتعلق فقط بمستقبل الرسوم، بل بموقع الاقتصاد الأمريكي في النظام العالمي. فترامب يحذر من أن بلاده قد تصبح "دولة من العالم الثالث" إذا أُلغيت الرسوم، فيما يرى خصومه أن سياساته تمثل تهديدًا للنظام التجاري الدولي القائم على القواعد. وبين هذين الموقفين، يترقب المستثمرون والحلفاء الدوليون قرار المحكمة العليا الذي قد يشكل نقطة فاصلة في مسار السياسة الاقتصادية الأمريكية.