حالة من الجدل الكبير خلال الساعات الماضية، بعد وفاة الإعلامية بالتلفزيون المصري عبير الأباصيري، بعدما وُجهت اتهامات لمستشفى الهرم التخصصي بالتقصير في تقديم الرعاية الطبية اللازمة.
أعادت هذا الواقعة، أهمية الحديث عن قرار حكومي قديم أصدره رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، ينص على علاج حالات الطوارئ والحوادث مجانًا لمدة 48 ساعة داخل جميع المستشفيات العامة والخاصة على حد سواء.
العلاج بطوارئ المستشفيات مجانًا
إعلان القرار الذي أصدره "محلب" في يوليو عام 2014، نص على التزام جميع المستشفيات الطبية والجامعية والخاصة والاستثمارية والمستشفيات التابعة لشركات قطاع العام الأعمال بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة، يخير بعدها المريض أو ذووه بالبقاء في المنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي.
تكاليف على نفقة الدولة
تتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة، وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل المريض إلا بعد التنسيق مع غرف الطوارئ المركزية أو الإقليمية المختصة أو غيرهما أو توفير المكان المناسب لحالته الصحية، وفق القرار.
عدم تفعيل القرار
رغم مرور 11 عامًا على القرار، إلا أن شكاوى وتقارير حقوقية تؤكد أن تفعيله تراجع خلال الفترة الأخيرة، وأن كثيرًا من المستشفيات ما زالت تشترط تحصيل مبالغ مالية قبل تقديم الخدمة حتى في الحالات الحرجة.
غلق أي مستشفي لا تطبق مجانية خدمات الطوارئ
في سياق متصل، قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن قرار وزارة الصحة بغلق أي مستشفى خاص يطلب مقابلًا ماديًا في حالات الطوارئ ليس بقرار جديد، ونحن نؤكد على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 14، عندما نص على التزام جميع المنشآت الطبية في مصر بشكل عام، سواء حكومية جامعية أو خاصة أو استثمارية أو تتبع المجتمع المدني ووزارة التضامن الاجتماعي وتتبع الوزارات، وأي مؤسسة مرخص بإنشائها لمصر والمستشفيات التابعة لها، سواء قطاعًا عامًا أو قطاع أعمال كلها ملتزمة بتقديم خدمات العلاج للحالات الطارئة والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة.
عقوبة عدم تطبيق القرار
أكد عبدالغفار، على القرارات الصادرة تباعًا من مجلس الوزراء المصري منذ عام 2014، ونؤكد عليها مرارًا وتكرارًا حتى نستطيع أن نتخذ الاجراءات، موضحًا أن الإجراءات المشار إليها تشمل الغلق الفوري دون إنذار مسبق للمستشفيات الخاصة، وإحالة المتسبب للتحقيق الفوري في المستشفيات الحكومية مع اتخاذ كافة الإجراءات العقابية اللازمة.
أكد، أن حق المواطن في العلاج الطارئ مقدس، ووزارة الصحة تقف بكل قوة لحماية هذا الحق، وثق أننا معك لضمان عدالة صحية لكل مواطن.
مجانية الخدمات الطبية المقدمة للإعلامية عبير الأباصيري
فيما يخص واقعة وفاة الإعلامية عبير الأباصيري، قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن جميع الخدمات الطبية التي قُدمت للإعلامية الراحلة داخل المستشفى لم يتم تحصيل أي رسوم مالية نظيرها، موضحًا أن التدخل الطبي كان سريعًا منذ لحظة وصولها.
تابع وزير الصحة، أن الفحوصات الطبية اللازمة أُجريت للإعلامية الراحلة بعد دقائق من دخولها المستشفى، مشددًا على أن الفرق الطبية تعاملت مع حالتها بكل سرعة ودقة، مشيرًا إلى أن أسرة الإعلامية طلبت نقلها عبر سيارة إسعاف مجهزة إلى أحد المستشفيات الخارجية، وهو ما تم تنفيذه على الفور استجابة لرغبتهم.
المطالبة بتطبيق القرار
تجدد المطالب مع وفاة الإعلامية عبير الأباصيري، بإصدار تعليمات واضحة وملزمة لجميع المستشفيات بتنفيذ القرار، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المؤسسات الطبية التي ترفض استقبال الحالات الطارئة.
عدم تطبيق القرار تسبب في فقدان أرواح عدة
يوضح محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، أن عدم الالتزام بالقرار تسبب خلال السنوات الماضية في فقدان حياة مواطنين كان من الممكن إنقاذهم، بجانب تعرض ذويهم لمشقة التنقل بين أكثر من مستشفى بحثًا عن مكان للعلاج.
التنبيه رسميًا بتفعيل القرار
طالب المركز، بضرورة قيام وزارة الصحة بالتنبيه رسميًا على كل المنشآت الصحية والجامعية بتنفيذ قرار رئيس الوزراء، واتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المقصرين حمايةً للمواطنين في أوقات الخطر، حيث إن تطبيق القرار ينقذ أرواحًا كثيرة.
